قانون العزل السياسي التونسي يقصي بقايا النظام السابق لـ 7 سنوات

قرر نواب لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي التونسي، مساء الخميس، التوافق بشأن إقصاء بقايا النظام السابق عن المهام السياسية العليا في الدولة مدة سبع سنوات بعد أن كانت 10 أعوام كاملة، وهو ما سيقع تضمينه في قانون العزل السياسي، المعروف بـ"تحصين الثورة" في تونس. ويمنع قانون العزل السياسي في تونس كل من اضطلع بمهام قيادية سياسية ووزارية في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من المشاركة في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية أو التعيينات الدبلوماسية والمراكز العليا في الدولة. وتوافق أعضاء لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي التونسي على إدماج مشروع القانون عدد 87 المقدّم من قبل كتلة "المؤتمر من أجل الجمهورية" مع قانون "تحصين الثورة"، بإجماع من كتلتي "النهضة" و"المؤتمر" على أن تكون مدّة إقصاء بقايا النظام السابق 7 سنوات، مع إضافة قائمة جديدة للمقصيين بالفصل 2 من مشروع القانون، والواردة في الأمر عدد 1089 لسنة 2011 مؤرخ في 3 آب/ أغسطس 2011 يتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل "التجمع الدستوري الديمقراطي"، طبقًا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أيار/ مايو 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. ويتعلق قانون العزل السياسي بكل من اضطلع بمراكز قيادية في حزب الرئيس التونسي المخلوع "التجمع الدستوري الديمقراطي"، على غرار رئاسة أو عضوية الديوان السياسي للحزب، عضوية اللجنة المركزية، أو المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية من قبيل الأمناء القارون والأمناء المساعدون ومدير الديوان، الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب، مدير مركز الدراسات والتكوين، رؤساء الدوائر، الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، عضوية لجان التنسيق، عضوية الجامعات الترابية والمهنية، رئاسة الشعب الترابية والمهنية، إلى جانب كل الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء ديوان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب ومرشحي الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئاسة المجالس البلدية، كل من ترشّح على قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي، وكل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014. و تخص قائمة العزل السياسي كل من تولّى هذه المهام ابتداءً من 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 بدل 2 نيسان/ أبريل 1989. وعبر عضو المكتب السياسي لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الهادي بن عباس، عن تمسك حزب الرئيس المنصف المرزوقي بقانون تحصين الثورة، مشددًا على أن هذا المشروع يُمهد الأرضية للمصالحة الوطنية، التي لا يمكن أن تتحقق من دون إنهاء ملف المحاسبة، على حد قوله. وأكد القيادي في حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم عامر العريض أن مشروع قانون التحصين لا يستهدف أشخاصًا معينين من دون غيرهم، وإنما قانون سيهتم بالمرحلة التي تعرض فيها جزء من التونسيين إلى التعذيب والعنف والاعتقال، وتعرضت فيها الثروات الوطنية إلى النهب، مؤكدًا في السياق ذاته أنه يجب على المعنيين بمشروع هذا القانون تحمل مسؤوليتهم في ذلك "فما قاموا به يجب أن يدفعوا ثمنه". وشدد العريض على أن لجنة التشريع العام هي الكفيلة بالنظر في الاستثناءات للذين سيمنعون من الترشح للانتخابات لمدة معينة. يذكر أن غالب قوى المعارضة التونسية باستثناء حركة "وفاء" ترفض قانون العزل السياسي، وخاصة حزب "نداء تونس" الذي يتهم حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة بوضع القانون خصيصًا لإقصاء زعيمه الباجي قائد السبسي من الترشح للانتخابات المقبلة على اعتبار أنه شغل منصب رئيس البرلمان التونسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأكد "نداء تونس" أنه ماضٍ في ترشيح السبسي حتى لو نجحت "النهضة" في تمرير قانون العزل السياسي.