فاينانشال تايمز تؤكّد أن الحكم ببطلان تعيين أحمد معيتيق يرسخ مكانة القضاء

رأت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية, أن الحكم ببطلان تعيين أحمد معيتيق رسخ مكانة القضاء كقوة لا يستهان بها في ليبيا, وهو الذي كان "أداة من أدوات القمع زمن حكم القذافي"، مضيفة أنه أصبح القضاة عرضة للتفجيرات وعمليات القتل منذ الإطاحة بنظامه في سنة 2011.
ونقلت الصحيفة عن المحامي والناشط الحقوقي الليبي، محمد صالح دراه، قوله "إنه يوم تاريخي في النظام القضائي الليبي، لقد كان قرار القضاة الليبيين واضحا جدا، لقد تدخلوا في قضية حساسة جدا، لقد كان ذلك شجاعا للغاية".
واعتبرت الصحيفة في مقال نشر أمس الاثنين, أن حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق كرئيس وزراء لليبيا، والذي يعيد سابقه عبد الله الثني إلى الصورة، جاء "غداة معركة بين معسكرين سياسيين رئيسيين في البلاد، وذكر المسؤولون في المحكمة أنه سيتم إعطاء تفاصيل أكثر عن الحكم في وقت لاحق، يذكر أن قرارات المحكمة غير قابلة للاستئناف".
وأشارت الصحيفة إلى أن النزاع بشأن رئاسة الوزراء زاد من تعقيد الوضع الأمني في ليبيا بين معيتيق والثني، وكان هذا الأخير قد أعلن استقالته بعد محاولة اغتيال على ما يبدو، ولكنه رفض تسليم السلطة إلى معيتيق بحجة أن التصويت عليه كان غير شرعي.
وأبرز هذا الخلاف، بحسب الفاينانشال تايمز، انقسامات سياسية عميقة، وقد تحصل معيتيق على دعم معارضي حفتر، الذين يشملون الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين وكذلك قادة مدينة مصراتة القوية، ويقول الخبراء القانونيون أن قرار المحكمة ترك معيتيق وحلفاءه دون صوت، وقد صرح النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، صالح المخزوم "لقد سمعنا قرار المحكمة وسنلتزم به".
وتنسب إلى عضو في المؤتمر الوطني العام من مدينة أجدابيا، صوت لمعيتيق ويعارض قرار المحكمة، قوله: "لكنني أعتقد أنه من الجيد أن المحكمة قضت بالحكم، نحن نحتاج إلى هذا الحسم في الموضوع.