عبدالرحمن الجيران يؤكد أهمية إستقلال قانون التفتيش القضائي الكويتي

أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران على ضرورة اعداد قائمة أولويات تتضمن ابراز القضايا الملحة على الساحة المحلية، مشيرا الى اهمية اقرار قانون استقلال القضاء على ان يتم اقرار قانون التفتيش القضائي ايضا والذي بموجبه سيتم اخضاع القضاء لنوع من الرقابة خاصة للاحكام التي يتم نقضها بشكل مستمر.

وأضاف الجيران انه من المعروف انه لا سلطان على القاضي في احكامه ولكن هناك اجراءات ادارية ومنها التفتيش القضائي وهو القانون الموجود الآن على طاولة اللجنة التشريعية واعتقد انه من المهم ان يتم اقراره بعد قانون استقلال القضاء.

ومن ناحية اخرى، شدد د.الجيران على اهمية تبني استعجال اقرار قوانين اصلاح المنظومة التعليمية وجمع السلاح والاحداث، لافتا الى ان هذه القوانين مطلوب ادراجها ضمن قائمة اولويات دور الانعقاد المقبل تمهيدا لاقرارها، وبيَّن انه تم رفع سن الحدث الان الى 18 سنة بدلا من 16 سنة، فهل هناك برامج وقوانين تعالج التعامل مع هذه السن لاسيما وانه بموجب رفع سن الحدث الى 18 عاما سيجعله يختلط بمن هم اكبر منه سنا في السجن مثلا وبالتالي معرض لان يكون مجرما.

اما بالنسبة لاصلاح المنظومة التعليمية فقال الجيران، فإنه بات في حكم الضرورة اصلاح هذه المنظومة من خلال قانون الجامعات والمعاهد كما انه بات من الواجب ان يتم فصل وزارة التعليم العالي عن التربية لرسم سياسة تعليمية ناجحة، لافتا الى ان قضية الشهادات الدراسية وملفها لايزال دون حل ولم يبت فيه الى غير ذلك من الامور ما يستدعي وبحق ان يكون هناك وزير متفرغ للتعليم العالي.

واستغرب د.الجيران من عدم تفعيل المجلس الوطني للتعليم حتى الآن وممارسة دوره المطلوب اكاديميا وعمليا، موضحا انه لايزال مجلسا بالاسم فقط دون عمل ومطلوب تفعيل عمله في هذا الصدد، حسبما أفادت صحيفة الوطن.