عباس: تبادل الأراضي لا يعني شرعنة الاستيطان

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، أن الاستعداد العربي لتبادل الأراضي مع إسرائيل "لا يعني بأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية". وأشار إلى أن استئناف المفاوضات مرهون باعتراف إسرائيل بحل الدولتين. وقال عباس -وفق ما نقل عنه بيان اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عقب اجتماعها برئاسته في رام الله-، إن الحديث عن تبادل الأراضي يعني بالنسبة للجانب الفلسطيني تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود. وشدد عباس على أن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية "غير شرعي، ولا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة". وكان وفد وزراء الخارجية العرب أعلن في واشنطن مؤخرا أن اتفاق السلام مع إسرائيل ينبغي أن يستند إلى حل الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو/حزيران 1967 مع إمكانية تبادل طفيف متفق عليه، مساو ومتبادل للأراضي. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل أعلن أن الحركة ترفض أي اتفاق لتبادل الأراضي مع إسرائيل, وأنها ضد أي تنازل من شأنه تضييع القضية الفلسطينية. من جهة أخرى أكد عباس أن الجانب الفلسطيني يتعامل مع جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل "بجدية وصولا لإنجاحها". لكنه قال إن نجاح هذه الجهود "يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود العام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994". وأضاف أن قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا مراقبا "يؤكد أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أراضي الدولة الفلسطينية، وأنها ليست أراضي متنازعا عليها، تنطبق عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية". وهدد عباس بأنه "في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية في وضع العراقيل أمام إرادة المجتمع الدولي وقراراته، فإن خياراتنا واستنادا إلى الشرعية الدولية واضحة ومحددة، وبما في ذلك انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية". ويبذل كيري جهودا منذ 20 مارس/آذار الماضي للدفع تجاه استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان.