شرطة غزّة تصادر أجهزة "ماستركارد" من المحلات التجارية

اشتكى عدد من أصحاب المحلات التجارية في قطاع غزة, أمس الثلاثاء, من قيام عناصر من أجهزة الأمن في غزة بسحب أجهزة "ماستركارد" من المحلات والتي يشتري من خلالها المواطنين حاجياتهم من خلال بطاقة الائتمان.
وكان المواطنون بدأوا في الشراء من خلال البطاقة في ظل إغلاق البنوك في غزة منذ يوم الأربعاء الماضي وعدم حيازة المواطنين أموال بين أيديهم.
وقال أصحاب المحلات في عدة اتصالات مختلفة مع مكتب معا في غزة إن عناصر من الأمن يرتدون الزي المدني قاموا بسحب أجهزة "ماستركارد" من المحلات التجارية والذي من شأنه يؤثر على عملية البيع وعلى قدرة المواطنين تأمين حاجياتهم الأساسية في ظل إغلاق البنوك.
من ناحية أخرى قال مركز الميزان لحقوق الإنسان "إن أفرادا مدنيين- عرفوا أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث التابع للشرطة منعوا بعض محلات بيع المواد الغذائية "السوبر ماركت" ومحلات بيع الهواتف النقالة من البيع عن طريق البطاقة الإلكترونية "ماستر كارد"، والتي تربط المحال بالبنوك مباشرة ويخصم المبلغ المحصل من حساب الزبون، وعندما طلب منهم أصحاب المحلات إقرار خطي بذلك رفضوا وهددوهم بعدم البيع بهذه الطريقة فقط".
وتكررت زيارات المنع حتى سحبت الشرطة كافة أجهزة التعامل مع البطاقة من المحلات في مناطق قطاع غزة كافة.
يأتي ذلك بعد إغلاق شرطة غزة البنوك والصرافات الآلية منذ مساء الأربعاء الماضي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.