"سورية الديمقراطية" يطالب بوقف الصراع المسلح وإطلاق سراح المعتقلين

نشر "مجلس سورية الديمقراطية" مطالب عدة اعتبرها من قبيل "إجراءات بناء الثقة" بين الوفود الدولية والإقليمية والسورية المجتمعة في محادثات جنيف 3، على رأسها الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قِبل جميع الأطراف، ووقف دعم الجماعات المسلحة، وإطلاق سراح المعتقلين لدى الأطراف كافة، ورفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، وعودة اللاجئين إلى بلادهم.

ودعا الرئيس المشترك للمجلس، هيثم مناع، في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مجلس الأمن الدولي والدول المشاركة في تفاهمات فيينا ومختلف أطراف الأزمة كافة، والوفود المجتمعة في محادثات جنيف 3 إلى العمل الجاد من أجل السير قدمًا في تحقيق كل ما يخفف من معاناة السوريين ويوقف الدمار والحصار والتشريد والتجويع.

وطالب المجلس بالإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قِبل جميع الأطراف المشاركة في محادثات جنيف 3 على الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الموافقين على قرار مجلس الأمن والمفاوضات كافة، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجًا عن الشرعية الوطنية والدولية

وأكد البيان بقاء القوات السورية الحكومية والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حالة تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر، بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة في الصراع السوري، بحسب زعم البيان، الذي أكد ضرورة أن ينشر هذا الفريق في المناطق التي ستعلن استجابتها للتجميد.

وأوضح رئيس المجلس ضرورة الحصول على التزام مشترك من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية، على أن تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته، ويتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.

ودعا البيان إلى البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على أن يكون إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى خلال أسبوعين من بدء التفاوض، وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين من المدنيين والعسكريين وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.
كما دعا المجلس الوفود المشاركة في مباحثات جنيف إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي والدول التي لجأت إلى هذا الأسلوب برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، لما يترتب عليها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، على أن تتعهد الوفود المشاركة بخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم، ومباشرة تأمين السكن المؤقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإداري الضروري تمهيدًا لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية.
وشدَّد البيان على السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، من دون أيّة مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية، وضمان الحريات الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، وكذلك ضمان عمل الصحافيين ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين والعاملين في الإغاثة الإنسانية في جميع المناطق، بالتوازي مع إلغاء جميع أحكام محاكم التطرف، والأحكام الاستثنائية وتلك التي صدرت عن محاكم عادية على خلفية الأحداث منذ 18 آذار/مارس 2011، وإلغاء جميع آثارها، وما ترتب عليها، وإلغاء قرارات المصادرة والتجنيس والتمليك للأجانب.

كما دعا إلى تعهد الأطراف بالسماح للمنظمات الإغاثية الدولية بالعمل داخل سورية في كافة المناطق، ومساعدتها في إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين، مع متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذين صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية أو بشكل تعسفي لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المهنية والمادية.