رئيس المعارضة الموريتانية يؤكد تهديد الرئيس إياه بعد رفضه دعم انقلابه العسكري

أكد الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الموريتانية أحمد ولد سيدي بابه الذي تسلم الرئاسية الدورية منذ أسبوع، خلفًا لرئيس حزب "حاتم" صالح ولد حننه، أنه تعرض سابقًا لتهديد من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي توعده من خلال رسائل مبطنة، بعد الانقلاب على الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، مهددًا إياه إن لم ينضم إلى مؤيدي الانقلاب العسكري الذي قام به (2008)، فيما استهجن زعيم المعارضة أحمد ولد داداه ما قاله رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز في خرجاته "تصريحاته" الإعلامية المتتالية في نواكشوط، الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لا يقدر الوضعية التي تمر بها البلاد حق قدرها، ولا يولي أهمية للظروف السياسية الخطيرة والمضطربة التي تعيشها حاليًا. وأضاف ولد سيدي بابه في حديثه، الإثنين، عبر إذاعة نواكشوط، أنه فهم تهديده بعد عزله من منصبه كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي كان محصنًا مدة 5 سنوات، حيث قام بتعيين آخر، ومع ذلك لم أطلب منه أن يعيدني أو أتحدث عن الأمر، ولم يحدث أن وجهت له أي طلب لتلبية أي حاجة شخصية تخصني أيًا كانت، لكنني فهمت تهديده لي إبان الانقلاب. كما كشف ولد سيدي بابه أنه فعلاً كان ينوي زيارة الرئيس الموريتاني عزيز في فرنسا بعد إصابته بطلقات نارية، لأن هناك علاقات اجتماعية تربطه بأسرة الرئيس، وأن حرم الرئيس بمثابة ابنته وأبناءه بمثابة أبنائه ، لكن السياسة – يضيف رئيس منسقية المعارضة- تختلف ويجب أن نميز بين الأمور الاجتماعية والمواقف السياسية، لكنه وصف الرئيس عزيز بـ "ديكتاتوري" لأنه يتحكم في كل المنافذ المالية للدولة من وزارة المال والخزانة وإدارة الموازانة، كما أنه مفسد يتجلى ذلك من خلال ترقية الجنرالات دون استحقاق، واستعمال وسائل الدولة لصالحه في الانتخابات الماضية، وطرد الموظفين وإبدالهم بآخرين، مما جعل الإدارة الموريتانية في أسوأ حالاتها، فيما كشفت مصادر مطلعة في العاصمة نواكشوط أن حوارًا سريًا سيجمع الرئيس عزيز مع منسقية المعارضة، المطالبة برحيله عبر وسطاء لم يتم الكشف عن هوياتهم، لكنهم يطمحون إلى حوار جديد مع المعارضة، وهو ما يؤكد عدم قبول مبادرة رئيس البرلمان الموريتاني لحل الأزمة في موريتانيا، التي رفضتها المعارضة ضمنيًا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس خفف من لهجة الهجوم على المنسقية، ووعد بتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية في أجل قصير، استرضاءً لغرماء السياسة، غير أن المتابعين يرون استحالة تنظيم تلك الانتخابات في أفق ما قبل 2014. وقد استهجن أحمد ولد داداه ما قاله رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز في خرجاته تصريحاته الإعلامية المتتالية في نواكشوط، الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لا يقدر الوضعية التي تمر بها البلاد حق قدرها، ولا يولي أهمية للظروف الخطيرة والمضطربة التي تعيشها حاليًا، مستبعدًا المشاركة في أي انتخابات في أجواء كهذه داعيًا إلى توافق سياسي وطني، مشيرًا إلى أن الوضع الذي يتجاهله ولد عبد العزيز يتميز بشيء من الانسداد السياسي، وفقدان الثقة بين السلطة والمعارضة، وسط مناخ دق طبول الحرب في مجال إقليمي مضطرب. بدوره، انتقد حزب التجمع من أجل الإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض تجاهل الرئيس محمد ولد عبد العزيز لما أسماه الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها البلد، معتبرين أنه أخطأ في توصيف المشهد السياسي، ورفض ضمنيًا خلال مقابلته الأخيرة الجمعة المنصرمة الترخيص لحزب سياسي -ضمن الأحزاب المنضوية للمنسقية- استجاب واستوفى الشروط القانونية والتنظيمية كافة المطلوبة للترخيص، وهو ما يعتبر مصادرة للحرية المكفولة دستوريًا، كما أكد الإسلاميون أن ولد عبد العزيز الذي بدا فيه موغلاً في التبسيط في تناول الأزمة السياسية المعقدة، التي تعصف بالبلاد، وفي توصيف المشكلات الاقتصادية والمعاناة الاجتماعية لغالبية المجتمع بسبب العقلية الأحادية والتفرد بالحكم من جهة, ومن جهة بسبب فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الرفع من أداء الاقتصاد، والتخفيف من معاناة السكان. وأشار التواصليون ذو التوجه الإسلامي أنهم على المستوى الدولي ينتهزون الفرصة لتهنئة الشعب الفلسطيني على المكسب الدبلوماسي الذي تحقق للفلسطيين في الأمم المتحدة، وأنهم في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في الوقت الذي يؤكدون فيه على عجز النظام وفشل سياسته، وأن التغيير لا بد منه، يعلنون تأكيدهم على تشعب الأزمة السياسية، وصعوبة الظروف المعيشية، ورداءة الخدمات الصحية، وانتشار البطالة، وسوء أوضاع التعليم وتدهور الاقتصاد، وتجديدهم لرفض أي مساعدة أو إسناد لوجستي في الحرب على شمال مالي، مضيفين تمسكهم بحق الفلسطيين في إقامة دولة ذات سيادة كاملة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.