"دولة القانون" تهدّد بسحب الثقة من الرئيس العراقي

مدّد رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم موعد تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكون لها الحق دستوريًا في تقديم مرشح لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، إلى الاثنين المقبل. وكان التحالف الوطني فشل في تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.
النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي، اتهم الرئيس العراقي  بتجاوز المدة الدستورية وخرق الدستور، والإستجابة للضغوط التي تمارسها الكتل السياسية وتهديدات إقليم كردستان، وتبرؤ رئيس الإقليم مسعود بارزاني منه وإيقاف دعمه سياسيًا في حال إعطاء مدّة للتحالف الوطني لاختيار مرشحه".وأضاف الصيادي أنّ "معصوم يعلم أنّ الكتلة الأكبر داخل البرلمان هي دولة القانون، ويجب على الرئيس احترام الدستور والقانون والعمل بموجبه لا العمل بضغوط الكتل السياسية التي لا تفقه من القانون سوى مصالحها الذاتية".
وهدد الصيادي، رئيس الجمهورية بسحب الثقة منه في حالة عدم تطبيق الدستور والقانون.
 النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري ، أكد بدوره أنّ " معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري تحدثا أثناء اجتماع ،الخميس، مع رؤساء الكتل السياسية بضرورة الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".
 وأوضح أنهما "سيكلفان دولة القانون بتشكيل الحكومة بصفتها الكتلة الأكبر التي قدمت أوراقها بشكل رسمي إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية".

 وأضاف الجبوري أنّ "اجتماع التحالف الوطني، لم يتوصل إلى شيء ولم يستطع أنّ يقدم مرشحًا واحدًا"، مشيرًا إلى أنّ "المهلة الدستورية واضحة وأنّ جلسة البرلمان ستشهد تكليف الكتلة الأكبر ،وهي دولة القانون، بتشكيل الحكومة برئاسة المرشح الوحيد نوري المالكي".
النائب عن تحالف القوى ناهدة الدايني، أكدت من جهتها أنّ " معصوم سيكلف التحالف الوطني بصفته الكتلة الأكبر والتي تحمل 180 نائبًا بتقديم مرشحه لتشكيل الحكومة أثناء المدة الدستورية".واستبعدت الدايني "تكليف معصوم لائتلاف دولة القانون بتقديم مرشحه وتشكيل الحكومة"، مبيّنة أنّ "كتاب المحكمة الاتحادية واضح بأنّ الكتلة البرلمانية الأكبر هي من تشكل الحكومة وليس اللائحة الفائزة في الانتخابات"