"دستورية مجلس الشعب" توافق على قانون المنظمات غير الحكومية

كشفت رئيسة لجنة "حقوق المرأة والأسرة والطفل" في مجلس الشعب وفاء معلا، أنّ اللجنة الدستورية وافقت على قانون المنظمات غير الحكومية، وحاليًا، يدرس في لجنة حقوق المرأة، موضوعيًا، على غرار ما أكده مصدر مسؤول في اللجنة الدستورية حول موافقة اللجنة على مشروع القانون.

وأكدت معلا، في تصريحات صحافية، أنّ مشروع القانون سيكون له دور كبير في ضبط عمل المنظمات غير الحكومية التي كثرت خلال الأزمة، ما يتطلب وجود ضوابط عدة لضبط عملها على الأرض، مبرزة أنّه يتم حاليًا، درس تشكيل هيئة مشرفة على عمل المنظمات غير الحكومية لضبط تمويلها وآلية عملها على الأرض، وخصوصًا أنّ عملها يكون إلى جانب الدولة فيما يخص المهجرين والمصابين إثر الحرب، مشيرة إلى أنّه من حق المجلس أن يتشدد في درس مواد مشروع القانون لإخراج قانون عصري يطور من عمل المنظمات غير الحكومية ويضبط آلية عملها.

واعتبرت أن تجربة المنظمات غير الحكومية، تعد رائدة على أرض الواقع، وتلعب دورًا كبيرًا في العمل الإنساني، مبينة ظهور عدد من المنظمات خلال الأزمة التي تمر فيها سورية، وكان لها دورًا فعالًا في مساعدة الكثير من اللاجئين، منوهةً إلى أنّ ما يميز عملها أيضًا سرعة وصولها إلى مكان الحدث دائمًا، مؤكدة أنّ سورية لديها الكفاءات التي تستطيع أن تقود دفة العمل الإنساني والتجربة خير برهان على ذلك.

بدوره، أكد مصدر المسؤول في اللجنة الدستورية، أنّ اللجنة وافقت على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية دستوريًا وأنه حاليًا يدرس موضوعيًا، موضحًا أنّ القانون فيه الكثير من الضوابط التي تضبط عمل المنظمات غير الحكومية وأيضًا نص على عدد من العقوبات الشديدة في حق من يخالف نصوص القانون.

وبين المصدر، أنّ ما حدث بين أعضاء المجلس حول مشروع القانون ليس خلافا؛ بل اختلاف في وجهات النظر، فهنالك أعضاء كان لهم وجهات نظر في مواد معينة في حين كان لبعض الأعضاء رأي في تقديم مواد على مواد أخرى، وهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا وصحيًا كما أنه يدل على الجو الديمقراطي الذي يعيشه المجلس.

وأضاف، أنّ القانون سيرى النور قريبًا، وأنه لم يعرض في الدورة الماضية والمنتهية الأسبوع الماضي؛ بسبب الضغط الكبير عليها، ولا سيما أن المشروع في حاجة إلى مناقشات عدة ودقيقة لحساسيته، وخصوصًا فيما يتعلق في مسألة تمويل المنظمات التي تريد الحصول على الترخيص وآلية مراقبة تمويلها، نافيًا ما أثير من إشاعات حول أن مشروع القانون سيسمح لمنظمات أجنبية أو عربية العمل على الأرض السورية غير الهلال والصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا القانون للسوريين فقط وأنه لا يحق ترخيص أي منظمة إلا إذا كانت سورية.