خليفة يستنكر الادعاء بوجود خلية لـ"حزب الله" في دار الفتوى

قال المدير العام للأوقاف الإسلامية في دار الفتوى الشيخ هشام خليفة إن "الادعاء بوجود خلية لحزب الله داخل دار الفتوى تَجَنٍّ وافتراء وهو اتهام خطير ويعد قتلاً معنوياً قبل أن يكون جسدياً.    وكشف أنه "حتى هذه الساعة لم يَتَبَلَّغ مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أي قرار من مجلس الشورى، ومن هنا نتساءل هل صار القضاء يرسل القرارات عبر بعض وسائل الإعلام؟".    وعقد الشيخ خليفة السبت مؤتمرا صحافيا في دار الفتوى، تحدث فيه ووكيل رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مفتي الجمهورية المحامي فايز الإيعالي، في حضور علماء من دار الفتوى والأوقاف الإسلامية.   وقال خليفة في بداية المؤتمر "أشيع خلال الأيام الماضية القليلة صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يتعلق بوقف تنفيذ قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الداعي لانتخابات المجلس الشرعي، فنقول ونؤكد أنه حتى هذه الساعة لم يتبلغ المفتي أي قرار من مجلس الشورى، وكذلك المديرية العامة للأوقاف الإسلامية المعنية في هذا الشأن؟".    وأضاف "هذه المشكلة الكبيرة سعى الشيخ قباني بكل جد مع المخلصين لإيجاد مخرج لها، ولكن كانت تتعثر بمواقف متصلبة، والدليل الحملة الإعلامية الخطيرة جدا والمخيفة، والتي لها أبعادها الأمنية والسياسية والاجتماعية والتي يلقيها بعض السياسيين النافذين، وللأسف سمعنا حتى أن أحد النواب، الجمعة، ذكر ذلك على منبر من منابر خطبة الجمعة، وهو أصلا ليس خطيب جمعة، هذه الحملة الإعلامية المركزة التي تؤدي بعد نشرها على الرأي العام، حيث أصبحت متداولة من خلال بعض الصحف، ومن خلال تناقل ألسن الناس عنها، بادعاء هؤلاء كذبا وبهتانا وافتراء أن هناك خلية لحزب الله في دار الفتوى، في محاولة تَجَنٍّ وافتراء كبيرين وخطيرين يسبقان عادة هذا القتل المعنوي أمام واقع الحالة السنية اليوم والحالة العصبية التي أسّسها هؤلاء السياسيون، هذا القتل المعنوي عادة يسبق القتل الجسدي والاغتيال الجسدي، ولا شك يؤدي إلى شق الصف الإسلامي، وأمامكم أيها الناس أبناءنا في بيروت، في البقاع، في الشمال، في الجنوب، في جبل لبنان، في كل موقع، أمامكم الخلية التي تدير دار الفتوى والأوقاف التي يتهمونها بخلية حزب الله، وهذا كلام عار عن الصحة".    ثم تحدث الإيعالي وقال "إن هناك تحريفا وإضافة فقرة لم ترد في القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة لتبرير اختصاصه، ووقع في الرد المقدم من قبل رئاسة مجلس الوزراء وفي الدعوة المقدمة من بعض أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المنتهية وِلَايَتَهُم"، مؤكدا "أنهما استنادا على القرار رقم 182/2004 المتضمن: "وبما أن مفتي الجمهورية اللبنانية وبموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني/يناير 1955 هو المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ودوائر الإفتاء، وبالتالي فإن قراراته تعتبر في رأس القرارات ذات الصفة الإدارية التي تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة، ناهيك طبعا عن أن القرار المطعون فيه يعتبر في ذاته من القرارات التي لها علاقة بالنزاعات المتعلقة بانتخاب المجلس الشرعي.    وأضاف الإيعالي أن "دوائر الأوقاف والإفتاء للمسلمين في لبنان منظمة بالمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وبقرار صادر حدد النظام الداخلي لهذه الدوائر، إن المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 حدد أصولاً لانتخاب مفتي الجمهورية ولانتخاب المفتين المحليين ومجالس إدارة الأوقاف وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، نظَّمه في المواد 18 و19 و30 و42 و62، عَيَّن الهيئة الانتخابية، وطريقة الانتخاب، وعيَّن أيضا لجنة خاصة للنظر في الطعون الانتخابية المادة 19، كل مجلس انتخابي ينتخب هيئة فرعية للنظر في الطعون الانتخابية، وهذا يعني أن مجلس شورى الدولة ليس مختصا للنظر لا في انتخاب سماحة المفتي، ولا في انتخاب المفتين المحليين، ولا في انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ولا في انتخاب مجالس إدارة الأوقاف، ولكن الذين اجتمعوا في 8 كانون الأول ديسمبر 2012 وقرروا دون نصاب ودون دعوة قانونية ودون محضر رسمي ينظَّم على مسودة، ودون ذِكْر أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمتخلفين بعذر ودون عذر، هؤلاء الذين قرروا تمديد ولاية المجلس لجأوا إلى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار مفتي الجمهورية بالدعوة للانتخاب، وليبرروا صلاحية مجلس شورى الدولة استشهدوا بالقرار رقم 182 الصادر في العام 2004 عن مجلس شورى الدولة، المنشور في العدد 21، المجلد 1، صفحة 267 من المجموعة الإدارية، وضعوا فيه "أن مجلس شورى الدولة هو المختص للنظر في الطعن في انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى"، وسار على الطريق نفسه المدير العام لمجلس الوزراء في المطالعة التي قدمها إلى مجلس شورى الدولة تأييدا لطلب وقف تنفيذ قرار المفتي في الدعوة إلى الانتخابات".    وتابع "كانت دهشتنا كبيرة عندما لجأنا إلى المجموعة الإدارية العدد 21، المجلد 1، صفحة 267، لنجد أن ما ورد سواء في مطالعة المدير العام لمجلس الوزراء، أو في المراجعة التي قدمها بعض أعضاء المجلس الشرعي المنحل المنتهية ولايته (عَرَضَ صورةً عن القرار)، لا نجد ما قالت به مطالعة المدير العام لمجلس الوزراء، ولم نجد في هذا القرار ما قال به المستدعون الذين طلبوا من مجلس شورى الدولة إبطال هذا القرار، لا أدري ماذا نقول؟ كيف نستشهد؟ وكيف نعطي صلاحية لمجلس شورى الدولة لإبطال قرار؟ ونستشهد بقرار صادر عن مجلس شورى الدولة لم يقل هذا الكلام، إن مسائل الأوقاف والإفتاء منظمة بالمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، والطعون الانتخابية والطعن في الانتخاب هو من صلاحية دوائر الأوقاف والإفتاء".