حكومة رام الله تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الأسرى

أكدت الحكومة الفلسطينية في رام الله أن استمرار تعنت حكومة الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالتنكيل بالأسرى وسياسة الإهمال الطبي، واستهداف المدنيين يعكس إصرارًا على توتير الأوضاع وتكريس واقع من القمع والازدراء للأعراف والقوانين الدولية. وحملت الحكومة خلال اجتماعها الثلاثاء في رام الله برئاسة سلام فياض الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى، مبينًا أن عدم التدخل الفاعل من المجتمع الدولي لوضع حدًا لهذه الانتهاكات يشكل تشجيعًا، ولو بشكل غير مباشر، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب وعدم احترام قواعد القانون الدولي. وشددت على أن استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية نتيجة الإهمال الطبي والتأخير في التشخيص والعلاج يفرض على المجتمع الدولي التحرك الجدي والتدخل الفاعل لحماية الأسرى، سيما المضربين عن الطعام والمرضى، وخاصة الأسير سامر العيساوي الذي تتدهور حالته الصحية بصورة خطيرة. وطالبت المجتمع الدولي وبشكل خاص المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحقيق في ظروف معاملة المعتقلين، وما يعانونه من الإهمال الطبي، والتي أدت لاستشهاد أبو حمدية، وتهدد مئات الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة، وبشكل خاص 25 مريضًا يعانون مرض السرطان وأمراض مزمنة أخرى. وأكد مجلس الوزراء على تطبيق قرارات منظمة الصحة العالمية، والبرلمان الأوروبي بخصوص إرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى، سيما المرضى منهم. وأعلن أن يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان هو يوم وطني وعالمي لمناصرة الأسرى وحقهم في الحرية، داعيًا للمشاركة في فعاليات التضامن معهم، وتفعيل قضيتهم على كافة المستويات الدولية، وتوفير الحماية القانونية لهم بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. وشدد على ضرورة معاملتهم وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ومنحهم كافة الحقوق التي نصت عليها هذه الاتفاقيات، مهنئًا الأسير المحرر إبراهيم بارود بمناسبة نيل حريته بعد أن أمضى 27عامًا في السجون. واستنكر بشدة إقدام قوات الاحتلال على إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، واستخدام ما يسمى بالقوة غير المميتة بشكل قاتل، مما أدى لاستشهاد مواطنين من بلدة عنبتا في محافظة طولكرم، بالإضافة إلى اعتداء جنود الاحتلال على مزارعين جنوب الخليل، وغيرها وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد الوطني حول مقاطعة منتجات المستوطنات، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة عبر وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية والجهات الرقابية الأخرى في الرقابة المشددة على دخول هذه المنتوجات للسوق الفلسطيني، بل في الأسواق الدولية. وأوضح أنه تم تحقيق نجاحات مميزة في هذا الشأن، ويظهر ذلك من حجم الكميات التي تم ضبطها خلال عامي 2012 و2013، وتحويل المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتي تضمنت عقوبة السجن. وجدد المجلس تأكيده على التزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص ابتداءً من بداية العام الجاري.