"حقوق الإنسان" يندد بالممارسات "الإجرامية" في مناطق الصراع في العالم

أدان "مجلس هيئة حقوق الإنسان" ، "التطرف" والممارسات "الإجرامية" التي تشهدها مناطق الصراعات في العالم لاسيما التي تُمارس تحت لواء التعصب الديني والطائفي.

وأشار المجلس إلى أنّ "هذه الممارسات تأتي بعد أنّ قطعت المبادرات العالمية البناءة شوطًا كبيرًا نحو السلام ونشر التسامح ونبذ الكراهية والعنصرية وفي مقدمتها مبادرتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام، والحوار بين أتباع الديانات والثقافات"

 وأكّد المجلس في مستهل جلسته الافتتاحية بعد إجازته السنوية التي عقدت ،الثلاثاء، برئاسة معالي نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين، أنّ "هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي نادت بحماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، يستدعي تضافر المجتمع الدولي بأكمله للقضاء عليها"

أوضح المجلس أنّ "القيم الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير العالم هي قيم حقوق الإنسان، وأنّ أيّ اختلال في منظومة تلك القيم يؤدي إلى الصراعات والحروب المدمرة التي ذاقت البشرية ويلاتها على مر التاريخ، وأنّ الأفكار هي التي تقود الأفعال، وأنّ (التطرف) فكرٌ منحرف قبل أنّ يكون ممارسة إجرامية".

وطالب مجلس، من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين بذل السبل كافة لمواجهة (التطرف) بالفكر وتبيان الحق لكل ناءٍ عنه، والتحذير من التيارات والأفكار المنحرفة، وتعزيز الوسطية الحقة، واستثمار التقنيات العصرية في نشر الوعي"، مضيفًا أنّ "على وسائل الإعلام دورًا مضاعفًا في التحذير منه وبيان خطره".

ولفت  المجلس إلى "ما تضمنه ( إعلان الرياض 2005) من استنتاجات وتوصيات، منها أنّ (التطرف) يمثل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن والاستقرار، ولا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال (المتطرفين)، فـ(التطرف) مدان دائمًا مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة، فضلًا عن اشتماله على ماتضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أغسطس 2014، التي استقصت أسباب تنامي هذه الظاهرة المؤرقة، ووضعت سبلًا فاعلة لمكافحة (التطرف) عبر تحديدها للمسؤوليات والأوليات، وأنّ الممارسات التي يقوم بها (المتطرفون) باسم الإسلام من شأنها تشويه صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته"

وأعرب المجلس "عن بالغ أسفه وقلقه تجاه عدم تفاعل المجتمع الدولي مع ( المركز الدولي لمكافحة الإرهاب) الذي أُنشئ بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة في  نوفمبر 2011، وكذلك استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ، واستمرار خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، في ضوء صمت غير مبرر من المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته كافة".

 وبيّن مجلس هيئة حقوق الإنسان أن "ذلك سيؤدي إلى خروج جيل لا يؤمن بغير العنف، رافضًا السلام، يؤمن بصراع الحضارات لا بحوارها كما تضمنه توجيه خادم الحرمين الشريفين".

وخصص "مجلس هيئة حقوق الإنسان" جلسة مقبلة، لبحث الموضوع، وتقديم ما يراه بشأن".