حزب جبهة العمل الإسلاميّ الأردنيّة تستنكر منعها من إقامة مؤتمرها العامّ

استنكر حزب جبهة العمل الإسلاميّ منعه من عقد مؤتمره العامّ في المركز الثقافيّ الملكيّ إحدى مؤسّسات الدَّولة الأردنيَّة الثقافيَّة، معتبرًا أن إعاقة نشاطاته مقصود، وينطوي على معاداة رسميَّة للحزب, وأن المنع لا يتسند إلى دستور أو قانون أو مصلحة وطنية.
وأوضح الحزب في بيان صدر عنه، الاثنين، أن رفض المؤسسات الرسميَّة استضافة مؤتمر الحزب لا يستند إلى دستور أو قانون أو مصلحة وطنية، مشيرًا إلى أنه تقدَّم منذ قرابة شهر إلى أمين عمان بطلب لعقد المؤتمر العامّ للحزب في مركز الحسين الثقافي، كما جرى في سنوات سابقة، لكن جاء الجواب بالرفض، بحجة أن قرارًا قد اتخذ في عهد الأمين السابق بعدم السماح بعقد المؤتمرات الحزبية في مباني الأمانة.
ونوَّه البيان إلى أن الحزب تواصل مع المركز الثقافي الملكي للغاية ذاتها، ولكنه رفض أيضًا بحجة أن المركز محجوزة قاعاته إلى أمد بعيد.
وأكّد أنه تم التواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وأمين عمان، موضحًا أن جهودهم لم تفلح في كسر الحصار المفروض على الحزب.
واستغرب الحزب من تناقض أفعال السلطة مع أفعالها، مشيرًا إلى أن المراكز الثقافية هي الأولى باحتضان المؤتمرات الحزبية، في بلد يكفل دستوره تأسيس الأحزاب، ولديه قانون يحمل اسم ( قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لعام 2012، وعلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فيه مشروع قانون للأحزاب السياسية، ودرج منذ سنوات على اعتماد حقيبة للشؤون السياسية والبرلمانية تعنى بالشؤون الحزبية، ويتحدث مسؤولوه صباح مساء عن أهمية الأحزاب السياسية، والسعي لتطويرها، وصولًا إلى حكومة برلمانية برامجية، على حدّ قول الحزب.
واعتبر هذا الموقف موقفًا معاندًا للديموقراطية، وللحياة الحزبية، ولاسيما فيما يخص أنشطة حزب جبهة العمل الإسلامي ويستحق المساءلة النيابية والإعلامية والشعبية.
وختم البيان بالتأكيد على أن مثل هذه السياسة لن تفتّ في عضد الحزب، ولن تحرف مسيرته، مشدِّدًا على أنه سيواصل مسيرته المباركة حتى يحقق الإصلاح اللائق بالوطن.