ترشيح رجل الدين المعتدل عبداللطيف الهميم لرئاسة الإقليم "السُني"

كشف مصدر رفيع المستوى من اتحاد القوى السنيّة، أن اتحاد القوى السنّية رشّح رئيس ديوان الوقف السنّي الشيخ عبد اللطيف الهميم، لمرحلة ما بعد تأسيس إقليم السنة والذي يضم كبرى المدن العراقية التي يقطنها غالبية سنية ووقع الاختيار على الشيخ هميم لأنه الأوفر حظًا لرئاسة الإقليم.

 وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ" العرب اليوم "،" إن بعض القوى رشحت الجمعة الشيخ عبد اللطيف هميم لرئاسة الإقليم، سيما وأن هناك شبه إجماع من قبل شيوخ وعلماء السنة على هذه الشخصية لتولي هذا المنصب.  وأشار المصدر إلى أن كل ما يجري الجمعة من اجتماعات خلف الكواليس لترشيح هذا الشخص أو ذلك لا يمت بصلة لما يجري على أرض الواقع.

وينظر العديد من العراقيين إلى عبد اللطيف الهميم على أنه من الشخصيات السنية المعتدلة، وكان تحالف القوى السنية قد شكل في العاصمة الأردنية بتاريخ 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، ويهدف التجمع الجديد، الذي يضم قادة الكتل البارزة في التيارات السنية المختلفة، لإيجاد "موقف سنّي موحّد" من القضايا السياسية في العراق.

ويسعى التكتل في المرحلة المقبلة، بحسب الناطق باسمه، الى التوسع لضمّ السنّة المعارضين للعملية السياسية خارج العراق بعد ان ينجح في تحقيق اهدافه داخل البلاد. ويتوقع المصدر أن يسود المخاوف من صراع "سني- سني" في المناطق السنية في العراق، بعد تحريرها من داعش، وسط توقعات استمرار الصراع لأعوام بسبب تضارب المصالح والارتباطات الإقليمية.

وكشف  المصدر أن هناك اجتماع مرتقب بين جهات سنيّة عراقية في الخارج وبعض من أعضاء اتحاد القوى من جهة أخرى في العاصمة الأردنية عمان، لتكوين تحالف سني كبير يجمع سياسي السنة من داخل العراق وخارجه 

وأضاف المصدر أن الاجتماعات الجانبية التي تعقد في هذه الفترة ستفضي إلى اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية، في العاصمة الأردنية عمان. وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات المتفرقة التي تعقدها الكتل السياسية ستؤدي الى عقد اجتماع يضم قادة الكتل السياسية المختلفة "، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسمًا للملفات العالقة وكذلك البنود والمطالب سواء في حكومة المالكي أو العبادي على حد سواء.

 وذكر المصدر أن التكتل السني الجديد يسعى في المرحلة المقبلة إلى "عقد اجتماع في بغداد خلال الأيام المقبلة، سيؤسس لمؤتمر عام تحضره كل القيادات السنية المشاركة في العملية السياسية"، وتعد هذه الخطوة الأولى في طريق توسع التجمع الجديد، وسيكون من أولويات لقاء عمان المرتقب جمع الدعم الدولي من خلال القاءات الخارجية وخاصة رؤساء الدول المجاورة للعراق.ومناقشة تدويل قضية ديالى واعمار الرمادي.

 ويشير المصدر ذاته إلى استعدادات لممثلي الأحزاب السنية على الصعيدين العشائري والعسكري، لاستقطاب أكبر عدد من التمويل الدولي، والجماهيري في الداخل، الى حد تشكيل جديدة مناطقية ستظهر بمجرد القضاء على داعش. ويتوقع المصدر أن صراعا مريرا ينتظر المناطق السنية سيستمر لأعوام وسوف يعطل أي جهد حكومي للأعمار وإعادة بناء البنى التحتية في حالة لم يتم معالجة الازمة . وإذا كانت الحكومة العراقية والجيش العراقي والحشد الشعبي سيعمل على لجم صراع القوى السنية واحتوائه، فان قوى عشائرية وسياسية تسعى الى الاستعانة بالقوى الإقليمية لتعطيل أي دور للحكومة والحشد الشعبي، ما يعيق تحقيق المصالحة الداخلية بين الأطراف المختلفة. هذه المناورات بين الأطراف السنية لم ترق لكثيرين من أهل السنة الذي يرون لهاث زعماء عراقيين وراء الحكومات الأجنبية للاستقواء بها على أبناء بلدهم. ومنذ 2003 أدى الصراع على المناصب بين القوى السنية الى ظهور الجماعات المتطرفة، وظهور داعش ونزوح الملايين من العراقيين. واعتادت القوى السنية على صراعات ومعارك "كسر عظم"، مع حرص من جانب آخر، على عدم التفريط بامتيازات السلطة رغم زعمها معارضتها للحكومة.

وعُرف عن القوى السنية، عدم قدرتها على تحشيد الجماهير السنية ضد تنظيم داعش المتطرف، والعزوف عن القتال في المناطق التي من المفترض انها تمثلها في شمال وغربي العراق. وتصاعدت في الآونة الأخيرة حرب إعلامية شعواء بين شخصيات سياسية، تقول عن نفسها أنها تدافع عن حقوق "السنة" في العراق، لكنه في واقع الحال صراع على المكاسب والمناصب.  ومنذ احتلال الموصل العاشر من حزيران الماضي، خسر سياسيون و نواب و وزراء سنة، الكثير من شعبيتهم، كما زادت النقمة الشعبية عليهم بعدما فشلوا في إرساء آلية تواصل مع المدن التي احتلتها "داعش"، ما جعلهم معدومي التأثير في تلك المناطق، إلى الحد الذي اعتبرهم الأهالي في الموصل والأنبار ومناطق أخرى، "فاقدين" لشرعية تمثيل شعبهم الذي صوت لهم في الانتخابات الماضية. وتبدي أطراف سنية خشيتها من محاولة تبذلها أطراف سياسية للالتفاف على قوى شاركت في مواجهة داعش في المحافظات المحتلة.