تأديب المحامين تنظر أولى دعواتها ضد ثلاثة من المتهمين بالإساءة لشرف المهنة

عقدت لجنة تأديب المحامين الأسبوع الماضي أولى جلساتها للنظر في قضية تقدم بها الإدعاء العام ضد ثلاثة محامين لإخلالهم بواجبات وشرف مهنة المحاماة بالمملكة وفقًا لنص المادة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من الباب الثالث "تأديب المحامين" في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
لم يحضر الجلسة اثنان من المتهمين دون إشعار اللجنة، فيما حضر وكيل عن أحدهما فقط والذي بدوره طلب مهلة للنظر في الدعوى التي تقدم بها المدعي العام للإجابة عنها، وحدد له موعدًا في أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال مصدر قانوني حسب تصريحات صحافية "إن المبدأ العام يوجب تبليغ الخصوم بموعد الجلسة وحضورهم وفي حال عدم الحضور يكون قد فوت على نفسه فرصة إبداء وجهة نظره أو تقديم مستنداته وأدلته".
وكان الإدعاء العام قد رصد تجاوزات المحامين عبر موقع التدوينات المصغر"تويتر" حيث كشف عددًا من التغريدات التي تمس علاقة المملكة ببعض الدول العربية والسخرية منها .
شملت التجاوزات الإساءة إلى سمعة عدد من الأجهزة الحكومية منها "القضائية والأمنية والخارجية" والسخرية من الخدمات التي تقدمها للمراجعين وهز ثقة الرأي العام فيها وتدخلهم في عمل السلطة القضائية لاتخاذها ما يلزم حيال بعض القضاة وتشويه صورة مرجعية السلطة القضائية لدى العموم بأطروحات كاذبة فضلًا عن التحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم المتمثلة في وزارة العدل والمنوطة بتنفيذ التوجيهات في المحافظة على مهنة المحاماة من أي تدخل سياسي أو فكري يخل بالحياد والنزاهة .
يشار إلى أن اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، قد دانت الشهر الماضي ثلاثة محامين بتهمة "تشويه سمعة جهاز العدالة، والتحريض على مرفق القضاء" من خلال كتابات على موقع التدوينات المصغر"تويتر"، وقضت بتغريمهم مبلغ مليون و250 ألف ريال، موزعة على الثلاثة، إضافة إلى منعهم من الكتابة في الوسائل الإعلامية كافة.