بعقوبة العراقية تطالب باستثناءات في قانون المخاتير

دعت قائم مقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالي العراقية، الجمعة، إلى ما أسمتها الاستثناءات في تطبيق مضامين القانون الذي ينظم عمل مخاتير الأحياء والقرى في عموم البلاد، والذي أقرّه مجلس النواب عام 2011، مؤكدة أن "الاستثناءات ستتيح معالجة ظاهرة العزوف المتنامية للعمل كمخاتير في بعض مناطق بعقوبة، ولا سيما الغربية منها". وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، "إن العديد من مناطق بعقوبة ولا سيما الأحياء الغربية (المفرق، حي المعلمين، الكاطون)، تعاني من نقص أعداد المخاتير، بسبب استقالة معظمهم نتيجة تهديدات مباشرة من قِبل الجماعات المسلحة، أو عمليات استهداف مباشرة أدت إلى مقتل وإصابة العديد منهم في العامين الأخيرين، وأن عمليات الاستهداف والتهديد ولّدت ظاهرة عزوف لدى غالبية المواطنين عن العمل كمخاتير في بعض مناطق بعقوبة". وأوضح الحيالي، أن "ظاهرة العزوف يمكن مواجهتها من خلال خلق استثناءات في قانون 13 لعام 2011، والذي ينظم عمل المخاتير، ليتلاءم مع طبيعة الأوضاع الراهنة في بعقوبة، وأن أبرز الاستثناءات هي في إطار التحصيل الدراسي للمتقدم للعمل كمختار في حي سكني أو قرية زراعية"، مضيفًا أن "تطبيق الاستثناءات سيتيح معالجة ظاهرة العزوف على نحو يمثل بداية جيدة، تقطع الطريق أمام من يحاول تدمير منظومة المخاتير في عموم مناطق بعقوبة". وقد اصدر مجلس النواب العراقي، قانون 13 في العام 2011، والذي نظم عمل مخاتير الأحياء والقرى الزراعية في عموم مناطق البلاد، وحدد شروطًا لمن يتقدم للعمل في هذه الوظيفة، تتعلق بالسن والتحصيل الدراسي، إضافة إلى عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة.