"النزاهة" توقف هدر أكثر من 300 مليار دينار كراوتب تقاعدية

كشفت هيئة "النزاهة" يوم الأحد، عن تمكُن لجانها التحقيقيَة والتدقيقيَة من إيقاف الهدر بالمال العام الذي تسبَب به مسؤولون محليَون في محافظة صلاح الدين؛ بسبب تقاضيهم رواتب تقاعديَة بدون وجه حقٍ.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد "العرب اليوم"، أنَها "أوقفت ما كان يُهدَر من أموال منذ تاريخ نفاذ القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدَل ولغاية تاريخ إيقافه"، لافتةً إلى أنَ "مقدار ما كان يُصرَف من أموال يقدَر بأكثر من 331 مليار دينار".

وشدَدت على اتخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المصروفة فعلًا بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة من جميع الأعضاء الذين تقاضوا تلك الرواتب التقاعديَة بدون وجه حقٍ.

وأشارت إلى وجود (7067) عضو مجلس محليٍ وبلديٍ كانت تُصرَف لهم رواتب تقاعديَة بموجب القانون 21، وأنَ مقدار المبالغ التي كانوا يتقاضونها سنويًا ناهزت (64) مليار دينار منها أكثر من (57) مليار دينار عدت هدرًا بالمال العام، حيث لم تثبت لهيئة النزاهة عضويَة من كانت تُصرَف لهم تلك الرواتب.

وقادت التحقيقات والتدقيقات التي أجرتها الهيئة أيضًا إلى تلقي (15) عضو مجلس محافظة ورئيس وحدة إداريَة يتقاضون أكثر من راتب (ازدواج وظيفي)، مبيـنةً أنَ أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين يبلغ (191) متقاعدًا، (15) منهم يتقاضون أكثر من راتب حيث اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية بشأنهم، ناهيك عن اتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عن ترويج وصرف المعاملات التقاعدية.

وعلى صعيد متصل، ألفت الهيئة فرقًا ميدانية متخصصة في عموم محافظات العراق تتولى إجراء التحقيق والتدقيق والمراجعة لملفات المتقاعدين من أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية، لافتة إلى اتخاذها الإجراءات القانونية الرَادعة بحق المخالفين وبأثر رجعي.