المطارنة الموارنة يدعون لعدم التهاون مع ما يهدد لبنان ووحدته وتماسكه

وجه مجلس المطارنة الموارنة، الاربعاء، نداء الى اللبنانيين قال فيه ان الوطن ليس مجالاً لمشاريع خاصة، أو حقل تجارب، أو ورقة في يد أي كان أو أي دولة أو جهة. وخاطب اللبنانيين فقال:" إن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقكم تحثكم على عدم التهاون مع ما يهدّد الدولة ووحدتها وتماسكها. ولا يستطيع لبنان أن يستمر إذا ما حاول أي طرف من الأطراف فرض إرادته على الآخرين". وجاء في البيان الذي صدر في اعقاب الإجتماع الشهري للمطارنة الموارنة برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة البطريرك الكردينال مار نصر الله بطرس صفير، وحضور الرؤساء العامّين ما يلي:    إن عيد القيامة، عيد انتصار الحياة على الموت والحرية على العبودية، وخصوصًا عبودية الخطيئة التي تتحكم بالجنس البشري والتي تمتد إلى البنى الإجتماعية والسياسية، يحثنا على قراءة واقعنا الحرج وقد باتت تتحكم به أكثر من خطيئة في حق الكيان والدولة،  فرأينا من واجبنا أن نذكّر ونحذّر: إن لبنان يحتاج إلى روح الفصح، إلى الإعتاق مما يقترف بحقه. إنه يحتاج إلى توبة عميقة بسبب التراجع الخطير عن التعلق بالدولة، حتى أن هذا التراجع أوشك على إصابة الكيان. وأهم شاهد على ذلك مظاهر تلاشي حب الوطن لدى الكثيرين. يترافق هذا التلاشي مع كسوفٍ في روح المسؤولية الوطنية والسياسية الجامعة لدى الكثيرين من القيّمين على الشأن العام، فصار لبنان أسير الانشطارات السياسية، وكاد يفقد وحدته الوطنية التي هي شرط قيام كل دولة.    لقد حان وقت الحقيقة. إننا نناشد ضميركم أيها المسؤولون: الوطن ليس مجالاً لمشاريع خاصة، أو حقل تجارب، أو ورقة في يد أي كان أو أي دولة أو جهة. إن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقكم تحثكم على عدم التهاون مع ما يهدّد الدولة ووحدتها وتماسكها. ولا يستطيع لبنان أن يستمر إذا ما حاول أي طرف من الأطراف فرض إرادته على الآخرين، ضارباً عرض الحائط الحقيقة التي بني عليها لبنان، وهي الميثاق الوطني الذي يعني باختصار: أن لبنان وطن للجميع، وشؤونه من مسوؤلية الجميع متكافلين متضامين، لا احتكار فيه لفئة دون أخرى. إن الميثاق الوطني مهدّد اليوم بتوجهات آحادية تنزع عنه صفته التوافقية. والتوافق يكون على أساس مسلّمات الدستور، لا على أي معادلات أخرى تفرض من هنا او من هناك. وممّا ترتّبه هذه المسلّمات على المسؤولين إعتبار ما يلي:    1. إن اللبنانيين ليسوا وقودا لأي صراع سياسي، بل هم مواطنون لهم حقوق أساسية يكفلها الدستور، وأهمها الحق في الحياة، وفي الحرية والترقي، فليس مسموحًا لأحد أن يسلبهم هذه الحقوق. من هنا يتوجب على المسؤولين حماية هذه الحقوق بعدم رهن السلطة السياسية لحسابات خاصة، وعدم تحويل الأجهزة الأمنية مجرد قطاعات تُفاوض المنتهكين لهذه الحقوق. على المسؤولين السياسيين احترام الدستور في أصوله وفروعه، وفصل القضية الأمنية عن القضية السياسية، لما فيه خير الجميع، وعدم تصنيف الأجهزة الأمنية تصنيفات سياسية وفئوية، لا بل مناطقية وهذا يعطّل دورها. وقد خبرنا جميعًا نتائج التلاعب بالأمن في ما مضى، ولا يجوز أن ينحدر لبنان مجدّدًا إلى مرحلة اللا أمن.    2. إن الفراغ في السلطة الإجرائية لا يخدم أحدًا، بل يدخل البلاد في حال من الفوضى السياسية، لا أحد يعرف ما ستؤول إليه. لكن تجارب الحكومات الماضية كلّها تشير إلى أن أية حكومة لا يكون منطلقها وغايتها وأهدافها لبنانية صرفة، أي متشربة من الدستور والميثاق ومبنية على خير المواطنين، لهي أشبه ببيت بني على الرمل. وكل حكومة لا تتوافر فيها رؤية جامعة كان مصيرها الفشل. وكل حكومة بدأت متعثرة أنتهت مشلولة. كل ذلك يدعونا إلى تفكّر عميق في ماذا نريد من حكومات لبنان؟ وأيَّ مصالح تخدم هذه الحكومات؟    3. إن احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها خير دليل على صدقية الأطراف في الحفاظ على الديمقراطية والدستور. وهذه الأطراف مسؤولة عن رفع الوصاية السياسية عن لبنان، بعدما تغنىّ الكثيرون برفع الوصاية العسكرية. إن قانوناً جديدا للإنتخاب ليس وجهة نظر، أو مسألة تفاوض، بل هو قضية ملزمة لا يمكن لأحد التهاون بها أو التلاعب بمصيرها. وهو قضية حق ومطلب عدالة يكفلهما الميثاق الوطني والدستور. فالتراخي في موضوع قانون الانتخاب الذي يكفل التمثيل الحقيقي للجميع، يضرب صلب الميثاق، ولا نخال أن أحدًّا يتحمل نتائج التلاعب بالميثاق، لأن الميثاق ليس قضية عدد بل هو متصلٌ بطبيعة الكيان اللبناني. فلا يحقّ للنّواب بعد سبع سنوات من دراسة مشاريع قانون للإنتخاب أن يتخلّفوا عن إقرار القانون الأعدل والأنصف والأنسب لكلّ اللبنانيين، يكون بديلاً عن قانون الستّين، ويجنّب البلاد التمديد للمجلس النيابي.    4. إن الوضع الإقتصادي يهدّد البلاد بمستقبل قاتم. فبات من واجب السلطة السياسية إصلاحه. فالإقتصاد هو من العوامل الأساسية في ثبات الدولة، كما أن الإقتصاد العام ليس مرفقاً خاصّاً يكون الوطن والمواطن ملحقَين به ومرهونَين له.    5. إن موضوع سيادة الدولة يحتّم على الجميع  السعي الى إقرار حياد لبنان وعدم انخراطه في المحاور الإقليمية والدولية. فليس لبنان ورقة أو ساحة تستعملها المحاور لتحقيق مآربها،  بل نريده منارة على المتوسط لا قنديلاً خافتا. وذلك يتطلّب أن يقتنع المسؤولون بفوائد هذا الحياد، ويعملوا على بلورة إرادة وطنية جامعة حول هذا الموضوع، ويسعوا الى إقناع المرجعيات الدولية والإقليمية بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه لبنان إذا ما حيّد عن الصراعات الإقليمية، وأعطي أن يعيش شعبه بسلام.    إن لبنان إما أن يعود كما عرفه الجميع، أرض تلاقٍ وعيش مشترك، ودولة ديمقراطية على المتوسط، وإلاّ لا قيمة خاصة  لوجوده. يحتاج الأمر إلى قرار اللبنانيين معًا،  ولا يحلّ أحد آخر مكانهم في هذا القرار.