"المستقبل": التباكي على خرق الدستور ملهاة تغلفها طموحات شخصية

شددت "كتلة المستقبل" النيابية على موقفها المتمثل بانحيازها الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش اللبناني، عشية عيده الـ 70 لحماية الاستقلال والأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد، ودانت التزلف لدى بعض الأطراف التي تدعي الحرص على المؤسسات وتقول بتطبيق القوانين، وهي التي ساهمت وما تزال في التغطية على تعطيل الدستور، ومخالفته، وضرب الدولة وهيبتها، وتعطيل مؤسساتها، وتغطي على الفساد المستشري، والصفقات في الوزارات، وعلى خرق السيادة المتكرر. وعقدت "كتلة المستقبل" اجتماعها الأسبوعي الدوري في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت بيانًا تلاه النائب محمد الحجار، جاء فيه أن السنيورة أطلع المجتمعين على "حصيلة اللقاءات التي أجراها مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في كلٍ من الأردن وتركيا والمعطيات والتطلعات المتوافرة لدى القيادات والمسؤولين في البلدين على المستوى العربي والإقليمي". وهنأت الكتلة، بمناسبة عيد الجيش قيادته وضباطه وأفراده وكل العاملين في هذه المؤسسة التي تشكل ركنًا أساسيًا في تدعيم الاستقلال الوطني واستمرار وجود الدولة السيدة الحرة المستقلة في لبنان، كما أكدت أنه وفي هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة المحيطة تصبح لمؤسسة الجيش أهمية مضاعفة في نجاحها في حفظ أمن المواطنين والبلاد وتطبيق القانون بشكل عادل لاسيما في ظل تنامي ظواهر الخروج على الدولة والعمل على ضرب هيبتها. وأشارت أن هذه الظواهر، مارسها وكرسها وساهم في تفاقمها "حزب الله" بانفلاشه الميليشاوي، وبتفريخه لتنظيمات مسلحة رديفة تنتشر في المناطق اللبنانية تحت مسميات وحجج مختلفة تبدأ بما يسمى "سرايا المقاومة" ولا تنتهي بالدكاكين المسلحة المنتشرة في الزواريب والمدن والبلدات والقرى والتي تمارس الترهيب السياسي والتعديات على المواطنين الآمنين وتصب في خدمة مشاريع السيطرة الإقليمية على المنطقة. وأكدت موقفها المتمثل بانحيازها الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية، وفي مقدمها الجيش اللبناني لحماية الاستقلال والأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد، وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، أو أي اعتداء آخر على السيادة من أي طرف أو دولة كانت. وقال "لقد دلت كل التجارب أن كل الحصانات والحمايات وعراضات المقاومات قد سقطت، لأنه لم يبق للشعب اللبناني إلا حصانة مؤسساته التي تتقدمها حصانة مؤسسة الجيش الوطني تحت سلطة القانون". وتوقفت "أمام الإصرار المتكرر من قبل رئاسة المجلس على التمسك بجدول الأعمال الذي تسبب بمقاطعة الجلسة من قبل النواب، والذي لا يبرره مبدأ الضرورة في ظل حكومة تصريف الأعمال وغياب حكومة مسؤولة، وأن التمسك بهذا الجدول يراد منه تكريس سلطة مجلسية وأعراف غير مقبولة في هذه الظروف الحساسة بما سيساهم في زيادة الارتباك العام في البلاد بدل أن يكون مدخلاُ للحلول". وعبرت عن أملها أن "تشكل الفترة المقبلة في ضوء تعطل أعمال مجلس النواب حافزًا إضافيًا، من أجل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، تقتضيها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وتنصرف للاهتمام بشؤون الناس وقضاياهم. حكومة تضع في طليعة همومها وأعمالها المصلحة الوطنية اللبنانية والقضايا الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة والمصالح المتعطلة التي يعاني منها الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل الاستمرار في ظل حالة الفراغ التي تعاني منها المؤسسات". وأبدت استغرابها "للمواقف الصادرة عن بعض الأطراف التي تدعي الحرص على المؤسسات وتقول بتطبيق القوانين، وهي التي ساهمت وما تزال في التغطية على تعطيل الدستور ومخالفته وضرب الدولة وهيبتها وتعطيل مؤسساتها وتغطي على الفساد المستشري والصفقات في الوزارات وعلى خرق السيادة المتكرر، وتغطي على ممارسات أحزاب مسلحة وأطراف أخرى محلية ودول تعمل على خرق السيادة اللبنانية"، معتبرةً أن "التباكي على خرق الدستور والقوانين وادعاء التمسك بتطبيقها أصبح ملهاة مملة تغلف طموحات شخصية عليلة لم تعد تنطلي على أحد خاصة وأن هذه الجهات لم تقدم نموذجًا ايجابيًا وبناءًا في ممارستها للحكم". وشجبت الكتلة "الإجراءات الخطيرة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر تغيير بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين، والتي تنزع عن أهل القدس صفة المواطنة لتحل مكانها صفة الإقامة، وهي الخطوة الخطيرة التي تكشف النوايا الإسرائيلية بإلغاء الهوية المقدسية والفلسطينية والعربية عن أهل البلاد، تمهيدًا لمحاولة طردهم وشطبهم من الوجود". وأضافت "والكتلة التي تستنكر هذا الأمر تطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجامعة العربية، باتخاذ الإجراءات لتعطيل هذه الخطوات العنصرية الإسرائيلية التي لن تنجح في تبديل هوية القدس وهوية سكانها وأهلها".