"المجلس الوطني"يناقش سياسة "العدل" وحماية المزارعين والصيادين

تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء بمناقشة موضوعي سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وذلك بناء على الرسالتين اللتين وجهما  وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي،  محمد أحمد المر، واللتين تفيدان بأنه تم عرض الموضوعين على مجلس الوزراء، وجاء قراره بالموافقة على مناقشتهما، وفقاً للمحاور الواردة من المجلس لكل موضوع.
وتقدم بطلب مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهم أحمد علي الزعابي، وسلطان جمعة الشامسي، وعلي عيسى النعيمي، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد بطي القبيسي، والدكتور الشيخ محمد مسلم بن حم العامري، ومصبح سعيد الكتبي.
وأشار مقدمو طلب المناقشة إلى أن وزارة العدل تعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تخدم جميع شرائح المجتمع، وذلك لتطوير المنظومة القضائية وخدماتها في الدولة، وضمان تطبيق الإستراتيجيات الحديثة التي تتبناها الوزارة لخدمة المتعاملين، وذلك للوصول إلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة.
وطالب الأعضاء بمناقشة سياسة وزارة العدل من خلال أربعة محاور، وهي الأهداف الإستراتيجية للوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة، وتطوير أداء الجهاز القانوني في الوزارة بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية، إضافة إلى سياسة الوزارة في توفير بيئة جاذبة للكوادر المواطنة للعمل في السلطة القضائية.