المجلس الوزاري الإماراتي للخدمات يناقش آليات التنسيق الحكومي المشترك

ناقش "المجلس الوزاري للخدمات" خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الأحد في قصر الرئاسة برئاسة منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، المذكرة المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الآليات المقترحة للتنسيق بين الحكومة الاتحادية والمحلية في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات .
وأعلن أن تلك الآليات تأتي في إطار تنفيذ خطط الحكومة الاتحادية وتوجهاتها بزيادة التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتهدف لايجاد منهجية موحدة في عملية التنسيق والتأكيد على أهمية الحكومات المحلية كشركاء رئيسين في تحقيق اهداف الدولة وتتضمن الآليات أهم الإجراءات ووسائل التواصل الواجب اتباعها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية للوقوف على مرئيات الجهات ذات العلاقة حول السياسة أو التشريع المقترح بما يضمن تناسق تلك السياسات وتوافقها مع توجهات الدولة وبما يضمن نجاحها وتنفيذها وفقا للخطط الموضوعه لها .
كما ناقش المجلس المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم بشأن " توحيد الزي المدرسي في المدارس الحكومية " بصفته مكونا أساسيا من مكونات النظام المدرسي وجزءا من متطلبات العملية التدريسية الذي من شأنه تعميق قيم النظام والمساواة والعدالة وايجاد الزي الملائم لمتطلبات الطلاب وانشطتهم المختلفة في المدارس.
وناقش المجلس خلال جلسته عددا من الهياكل التنظيمة المقترحة لبعض الوزارات والتي جاءت لمواكبة المتغيرات التي شملت اختصاصات تلك الوزارات حيث سيساعدها على تحقيق مهامها حسب رؤية الإمارات 2020 وخططها الإستراتيجية للاعوام من 2014 ولغاية 2016 م .
كما ناقش المجلس عددا من توصيات المجلس الوطني الاتحادي الأولى بشأن موضوع " التوطين في القطاعين الحكومي والخاص " والثانية بمناسبة السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس إلى وزير الاقتصاد حول " الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة " .