الكلالده يؤكّد أنّ الديمقراطيَّة هي الحل لترسيخ الأردن الجديد

أوضح وزير الشؤون السياسيَّة والبرلمانيَّة الأردني الدكتور خالد الكلالده، أنّ "الديمقراطية هي الحل" لترسيخ الأردن الجديد الذي يتطلّع إليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحيث يُصبح الجميع شُركاء في اتخاذ القرار عبر الحِوار والتوافق، ضمن القنوات الدستورية والعمل المؤسسي.
وأكّد الكلالده، خلال لقاءه، الخميس، وفد المجلس الأطلسي برئاسة الرئيس البولندي السابق الكسندر كفاسينفيسكي، أنّ الأردن وضع أُسساً راسخة لحياةٍ ديمقراطية قبل انتقاضه الربيع العربي، وهذا ما منح الأردن ميزة المرور الحكيم والآمن وسط إقليم مُلتهب.
وشدّد للوفد على أنّ القيادة الأردنية فتحت آفاق الحِوار مع القوى والأطياف السياسية والحزبية والمُعارضة والحِراكية دون إقصاء أو تهميش لأيٍ منها.     
وذكر أنّ هذه القوى حرصت بدورها على أن تكون شريكاً على قدر المسؤولية في الحِوار، مُشيراً إلى أنّ المُعارضة الأردنية راشدة في التعامل مع القضايا الوطنية، ولم تخرج عن ثوابت الدولة، مثلما حرِص النظام السياسي في المُقابل أن يكون حكيماً في التعامل معهاً، وهذا ما يُميّز الدولة بأن الجميع شركاء في تحمّل المسؤولية.
وتركزت حوارات واستفسارات رئيس وأعضاء الوفد عن الإصلاح السياسي في المرحلة المقبلة، وكيف سيكون الأردن عام 2030 وكيف سيتعامل مع التحديات. ولفت إلى أنه بعد إنجاز أهم تشريعين في الإصلاح السياسي وهما قانوني الانتخاب والأحزاب، فإن الأردن سيكون قد خطا خطوات مُتقدمة جداً الإصلاح، وسيكون قريباً جداً من تشكيل الحكومات البرلمانية على غرار الدول العريقة في العمل السياسي والبرلماني.
ولفت انتباه الوفد إلى أن الأردن يُعاني وعلى مدى عقود طويلة من تحديات كبيرة أبرزها الهجرات واللاجئين بسبب الأزمات في الإقليم إضافة إلى شُح الموارد والإمكانات والتي تتركز هذه الأيام في قطاعي الطاقة والمياه.     
وأوضح أن الحكومة الحالية تجهد في التعامل بشفافية وجرأة مع القضايا والملفات وإطلاع المواطنين على التحديات التي تواجه المملكة، وعدم إخفائها أو عدم مواجهتها، وضرورة التعامل الآمن معها، وعدم ترحيلها.
واعتبر أن تشكيل الحكومات البرلمانية سيكون أحد الحلول لاستعادة الثقة مع المواطن.