الكشف عن اختفاء أموال سويدية خُصصت لدعم الديمقراطية في العراق

أعلنت مصادر إعلامية سويدية، الاثنين، عن مخالفات مالية حدثت من قبل مؤسسة أحزاب الوسط العالمية في المعونات المالية التي قدمتها السويد إلى مشروع لدعم الديمقراطية في العراق. وعبّرت سكرتيرة حزب الوسط السويدي آني لوف، عن أسفها لفشل حزبها في تفسير كيفية صرف ملايين عدة من الكرونات، قُدمت كمساعدة مالية مُفترضة إلى العراق لدعم الديمقراطية فيه، لكن تبيّن لاحقاً أن الجهة التي قامت بصرفها عجزت عن توضيح أوجه الصرف. وكانت المؤسسة الدولية لحزب الوسط، أنفقت مبلغاً قدره 3.2 مليون كرون، ( مايعادل قرابة 480 ألف دولار)، على مشروع سويدي لتعزيز ودعم الديمقراطية في العراق، لكن المؤسسة لم تستطع تفسير أوجه الصرف، وكيفية اختفاء هذه الأموال، فقامت بنفسها بإبلاغ الشرطة. ونقلت الإذاعة السويدية (إيكوت) في تقرير تابعته "العرب اليوم"، عن لوف قولها إنه "من المؤسف أن المؤسسة لم تتمكن من تقديم شرح واضح عن صرف تلك المبالغ". وأوضحت أن المؤسسة أخذت مسؤوليتها في ذلك، وهي من اكتشف الأمر، وهي من أبلغت عن نفسها للشرطة، لافتةً إلى أن التحقيق جار في القضية. وكانت الصحف السويدية تحدثت في وقت سابق من الشهر الماضي، عن احتمال وجود قضية فساد في المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة السويدية الى العراق، عن طريق مؤسسة SIDA، لدعم مشاريع التنمية الديمقراطية عن طريق صرف المبلغ المذكور، لكن المؤسسة المسؤولة عن صرفها أبلغت بنفسها الشرطة عن عدم وضوح في طريقة صرفها أو الطريقة التي اختفت فيها. وقالت الإذاعة، إن المؤسسة الدولية لحزب الوسط، قامت بتمويل مشروعين لدعم الديمقراطية في العراق، خلال عامي 2009 و2010، بإشراف سويديين من أصول عراقية. وقالت لوف إن التحقيق جارٍ في هذه القضية، ويجب انتظار نتائجه.