الكردي: لن نحصل على السلاح إلا إذا وافقنا على محاربة المتطرفين

لفت نائب قائد الجيش السوري الحر مالك الكردي الى "إن الغرب يهتم بمحاربة المتطرفين الاسلاميين في سوريا أكثر من إسقاط الرئيس بشار الأسد"، محذراً من "المماطلة في تسليح القوات العلمانية، لأن ذلك سيعزز فقط  من قوة العناصر المتطرفة". وقد أتت هذه التحذيرات في الوقت الذي كشفت فيه مصادر ديبلوماسية "ان المملكة المتحدة قد تخلت بصورة أساسية عن خطط لتسليح المتمردين السوريين"، معتبرة ان "الأسد قد يبقى في منصبه لسنوات". وقال العقيد الكردي في حديث صحافي  لـ "صحيفة ديلي ستار" الصادرة في بيروت صباح اليوم ، "إن الغرب أرسل "رسائل واضحة" بأن جيش السوري الحر لن يحصل على الأسلحة إلا إذا وافق على محاربة المتطرفين الإسلاميين. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من اسطنبول "لقد كانت الرسالة واضحة ومفادها ان الجيش الحر سيحصل على السلاح فقط إذا حارب الجماعات المتطرفة" لكنه أشار إلى أن هذا مستحيل لأنه سيخلق فقط المزيد من الصراعات بين الجماعات المسلحة. وتابع : "لقد وصلت هذه الرسالة مباشرة من خلال الاجتماعات المختلفة التي غالباً ما تركز على ما يجب القيام به بشأن الجماعات المتطرفة. وفي الوقت نفسه، تستمر الجماعات المتطرفة بالحصول على الأسلحة من مصادر مختلفة". ونقلت الديلي ستار عن مصدر قوله: " إن بريطانيا مستعدة لتقديم المشورة للثوار وتدريبهم، وتأمين المساعدة التكتيكية والمعلومات، وتعليمهم القيادة والسيطرة. لكن الرأي العام ضد التدخل العسكري، شئنا أم أبينا". وقال الكردي "إن الوقت الذي يمضي في المداولات والنقاشات بشأن تسليح الثوار أم لا لن يفعل شيئاً سوى إعطاء المزيد من القوة للإسلاميين". وأضاف:" ان الغرب قلق من الجماعات المتطرفة، لكنهم في الواقع يساعدون على خلق هذه المجموعات. لقد قلنا لهم منذ البداية ان الأسلحة تصل إلى أيدي المتطرفين وليس العلمانيين". وفي حين اعتبر انه لا يوجد شيء يسمى "الدولة الإسلامية في سوريا حتى الآن"، أشار الكردي إلى أن هذا النوع من الجماعات تنتشر في عدة مناطق وسوف تنمو في نهاية المطاف وتشكل تهديداً للغرب". واعترف الكردي بأن المواجهات بين الجماعات المتمردة تزداد يوماً بعد يوم. لكنه قال "اننا نتجنب المواجهة المسلحة لأنها ستضعفنا، ونحن لسنا في وضع يسمح لنا بالدخول في مواجهة مسلحة مع الجماعات المتطرفة الآن". وأضاف: "نحن ندرك أن المجتمع الدولي يريد القضاء على الجهاديين ولكن ذلك ليس في مصلحتنا".