"القضائية" العراقية توصي بتوسيع صلاحيات قضاة التحقيق الخافرين

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن إرسالها إعمامًا إلى محاكم البلاد كافة يتضمن توصيات اجتماعها الأخير في وزارة الداخلية، لافتة إلى أن أهمها يتعلق بتوسيع صلاحيات قضاة التحقيق الخافرين لتشمل جميع القرارات التي يتخذها أقرانهم.

وذكر المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، أن "عددًا من التوصيات خرج بها الاجتماع المنعقد في مقر السلطة القضائية الاتحادية مطلع الأسبوع الحالي مع وزارة الداخلية، وجرى إرسالها إلى محاكم الاستئناف لأجل الالتزام بها".

وتابع بيرقدار أن "هذه التوصيات تتضمّن ممارسة قضاة التحقيق الخافرين الصلاحيات الممنوحة لقضاة التحقيق كافة في تدوين الأقوال قضائيًا"، منبهًا إلى "إصدارهم أوامر القبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة وفقًا لمقتضى الحال، واتخاذ القرار المناسب على الأوراق التحقيقية المعروضة".

وزاد أن "الاجتماع انتهى أيضًا إلى إجراء تبليغ رجال الشرطة في الجرائم المرتكبة أثناء أداء الواجب وفقًا للمادة (111) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 بواسطة الدائرة القانونية في وزارة الداخلية حصرًا". وأوضح "على أن يُذكر في ورقة الاستقدام أو التبليغ ماهية القضية المطلوب عنها والجهة القضائية المطلوب حضوره أمامها والمادة القانونية المنسوب مخالفتها".

وأشار بيرقدار إلى "تسليم المبرزات الجرمية المعثور عليها في محل الحادث إلى خبراء الأدلة الجنائية وتنظيم محضر بمفرداتها وأوصافها"، مشددًا على أن "يتم توقيع المحضر من القائم بالتحقيق والخبراء الذين استلموا المواد وعناوينهم الوظيفية كاملة".ونوّه إلى "ابداء التسهيلات اللازمة للخبراء عند حضورهم إلى المحاكم بجلب الأجهزة التي يحتاجونها وتوفير مكان مناسب لهم ليتمكنوا من انجاز مهامهم بأفضل وجه وبهدف عدم الاحتكاك مع الأطراف ذات العلاقة". لافتًا إلى "إرسال المواد التي تتطلب الفحوص الكيماوية بأسرع وقت إلى الجهات الفاحصة خشية تلفها أو تفسخها".