القضاء العراقي يؤكد مسؤولية رئاستي الجمهورية والوزراء عن إطلاق سراح الدايني

كشفت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، أن العفو الخاص الصادر في حق المدان محمد الدايني، جاء بطلب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعد تنازل وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني عن قضية تشهير ضده، وأكدت أن الدايني كان محكوماً بالسجن لمدة عام عن قضية التشهير، فيما شددت على عدم شمول المدانين بـ"التطرف"  بالعفو الخاص.
وقالت الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية خلال بيان ورد إلى "العرب اليوم"نسخة منه، إن العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني كان بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الذي يمتلك هذه الصلاحية الدستورية"، مبينة أن "القضية التي عفي عنها هي قضية تشهير كان المشتكي فيها حسين الشهرستاني، وقد تنازل عن الشكوى.

وأضافت الدائرة القانونية: "سبق للقضاء وأن أصدر حكمه بحبس المدان الدايني لمدة سنة واحدة، حيث أمضى عشرة أشهر من مدة الموقوفية"، مشيرة الى أن "العفو الخاص يشمل هذه القضية فقط ولا يشمل أية قضية أخرى يكون المعفى عنه متهماً أو مداناً فيها، والعفو الخاص يكون باقتراح من رئيس الوزراء ويصدر به مرسومًا جمهوريًا وتسقط العقوبة عن المشمول به" مؤكدًا أن الدايني كان محكومًا".
وأشار الى ان هنالك آلية في رئاسة الوزراء نص عليه الدستور بصدور هكذا عفو ولكن نحن كقضاء قام بدوره باصدار الحكومة، وكانت السلطة القضائية، أعلنت اليوم الأربعاء، اطلاق سراح النائب السابق المدان محمد الدايني بعفو خاص، بناءً على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري، مؤكدًا أن لا علاقة للقضاء بهذا الاجراء.
 
من جانبها أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق سراح النائب السابق المحكوم عليه بالاعدام غيابياً ،محمد الدايني بعد صدور عفو خاص عنه من رئاسة الوزراء، وقال مدير اعلام الوزارة غزوان الزاملي: "تم اطلاق سراح الديني الذي كان مودعاً في سجن الاستخبارات".
وأوضح، ان قانون العفو الخاص يأتي بمرسوم جمهوري ويتم اطلاق سراح المشمول به بعد تنازل أصحاب الحق الشخصي وهذا حصل مع الدايني، وعن الحق العام قال الزاملي ان "اشتراطات هذا الحق تكون بتحديد مدة معينة لسجن المشمول بالعفو الخاص والدايني قد أتمها بعد تسليم نفسه للقضاء العام الماضي، مؤكدًا أن وزارة العدل نفذت القانون في الافراج عن الدايني.

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي كشف في 27 من نيسان/أبريل الماضي، عن عودة الدايني إلى العراق المحكوم بالإعدام غيابيا "متستراً" عبر مطار بغداد الدولي قادما من تركيا، مشيرًا إلى امتلاك لجنته مقطع فيديو يظهر استقبال النائب السابق عزت الشابندر للدايني في مطار بغداد.
فيما كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار، في 28 من نيسان، عن "توقيف (الدايني) بعد أن سلم نفسه وانه رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية في الكرخ"، مضيفا أن "على الدايني عدة دعاوى ويتم التحقيق فيها واذا كان بريئاً يفرج عنه واذا أدين فيُحكم بحسب القانون".
يشار الى ان، النائب المُدان الدايني هرب بظروف غامضة من العراق جوا في شباط 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال عنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض.