الفلسطينيون يطلقون مصطلح "حكومة الخلاف الوطني" على حكومة "الوفاق الوطني"

يطلق كثير من الفلسطينيين مصطلح "حكومة الخلاف الوطني" على حكومة التوافق الوطني التي تم تشكيلها قبل أشهر في إطار شروع حركتي حماس وفتح بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الموقع في القاهرة من قبل جميع الفصائل الفلسطينية.

واندلع الخلاف ما بين حركتي فتح وحماس في شأن تلك الحكومة عقب توقف العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة وتكليف تلك الحكومة، التي ما زالت حبرا على ورق في غزة، بالمسؤولية عن إعادة إعمار القطاع والاشراف على عمل المعابر سواء الإسرائيلية أو معبر رفح مع مصر.

وأتهمت حركة فتح حركة حماس بأنها تعرقل عمل حكومة التوافق الوطني من خلال حكومة ظل يقودها وكلاء الوزارات المعينين في القطاع من قبل حكومة حماس السابقة برئاسة اسماعيل هنية، الأمر الذي نفته حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل ، مطالبا حكومة الوفاق بالقيام بمهامها كونها حكومة الكل الفلسطيني.

وزاد الطين بلة بشأن حكومة الوفاق هو امتناعها عن دفع رواتب حوالي 40 ألف موظف في قطاع غزة عن الشهر الماضي، بذريعة انهم موظفون غير شرعيين كون حكومة حماس السابقة هي من وظفتهم ومسؤوليتهم لا تقع على عاتق حكومة التوافق الوطني.

وبررت الحكومة عدم دفع رواتب موظفي حماس في غزة بأن هناك تهديدات بمقاطعتها من الاطراف الدولية والدول المانحة إذا ما قامت بدفع رواتب هؤلاء الموظفين.

واثار عدم دفع رواتب الموظفين حالة من الانتقاد الفلسطيني للحكومة بحيث بات يطلق عليها حكومة "الخلاف الوطني" بدل حكومة التوافق الوطني كونها تورطت في تأجيج الخلافات الداخلية ما بين حركتي فتح وحماس.

وعلى ضوء تورط الحكومة بالخلاف، طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، مساء الجمعة، حكومة الوفاق الوطني بالاستقالة "إذا لم تؤد المهام المطلوبة منها والتي تم التوافق عليها مثل إعادة إعمار قطاع غزة ودفع رواتب الموظفين".

وقال بحر خلال حفل تكريم لأهالي الشهداء في مدينة رفح، "الحمد الله لم يتصل بغزة قبل الحرب أو أثناء الحرب أو بعدها، وإذا كانت الحكومة لا تريد ووزراؤها أن يأتوا لغزة ويخدموا أبناء الشعب الفلسطيني عليهم الاستقالة".

وأكد بحر أن الاعمار كان يجب أن يبدأ منذ أول يوم بعد انتهاء الحرب، متهما بعض الجهات بـ "المساومة" في هذا الملف لأن يكون مقابل نزع سلاح المقاومة.

و اتهمت حركة حماس رئيس حكومة التوافق الوطني التي باتت معروفة في الاوساط الفلسطينية "بحكومة الخلاف الوطني" بتنفيذ قرارات حركة فتح.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي:" الحمد الله لازال يأتمر بتعليمات حركة فتح وينفذ قراراتها ويتجاوز الوفاق الوطني ويتجاهل حقوق أهل غزة ومعاناتهم وهو ما يكرس الانقسام ويزيد من فشل الحكومة".

وعادت حركتا فتح وحماس الى التراشق الإعلامي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي نتيجة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة وغيرها من الملفات.

وكانت الجبهتان الديمقراطية والشعبية أكدتا أن الاتهامات المتبادلة بين الحركتين لا تحل مشاكل غزة ولا ترفع الحصار عنها، ودعت الشعبية والديمقراطية الى وقف الاتهامات والتراشق الإعلامي، وعلى ضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني لتقوم بعملها والوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، وتحمل مسؤولياتها الإدارية والاجتماعية والأمنية.

يذكر ان من المتوقع عقد لقاء قريب بين فتح وحماس لبحث ملفات المصالحة وغيرها من القضايا.