"العمل الإسلامي" الأردني يستنكر منع عقد مؤتمره العام في مؤسسة حكوميَّة

استنكر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، في الأردن, "منعه من عقد مؤتمره العام في إحدى مؤسسات الدولة الأردنية"، معتبرًا ذلك "إعاقة مقصودة لأنشطة الحزب، وينطوي على معاداة رسمية للحياة الحزبية".
وأكد الحزب في بيان أصدره الأحد، أن "رفض المؤسسات الرسمية استضافة مؤتمر الحزب، لا يستند إلى دستور أو قانون أو مصلحة وطنية"، مشيرًا إلى أنه "تقدم منذ قرابة شهر إلى أمين عمان، بطلب لعقد المؤتمر العام للحزب في مركز الحسين الثقافي، كما جرى في سنوات سابقة، لكن جاء الجواب بالرفض، بحجة أن قرارًا اتخذ في عهد الأمين السابق بعدم السماح بعقد المؤتمرات الحزبية في مباني الأمانة".
ونوَّه البيان، إلى أن "الحزب تواصل مع المركز الثقافي الملكي للغاية ذاتها، ولكنه رفض أيضًا بحجة أن المركز محجوزة قاعاته إلى أمد بعيد"، مشيرًا إلى أنه "تواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وأمين عمان، لكن جهودهم لم تفلح في كسر الحصار المفروض على الحزب"، حسب وصفه.
وقال الحزب، إن "المراكز الثقافية هي الأَوْلى باحتضان المؤتمرات الحزبية، في بلد يكفل دستوره تأسيس الأحزاب، ولديه قانون يحمل اسم، "قانون الأحزاب السياسية رقم (16) للعام 2012"، وعلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فيه مشروع قانون للأحزاب السياسية، ودرج منذ سنوات على اعتماد حقيبة للشؤون السياسية والبرلمانية تعنى بالشؤون الحزبية، ويتحدث مسؤولوه عن أهمية الأحزاب السياسية، والسعي إلى تطويرها، وصولًا إلى حكومة برلمانية برامجية".
واعتبر الحزب، هذا الموقف، موقفًا معاندًا للديمقراطية، وللحياة الحزبية، ولاسيما في ما يخص أنشطة حزب "جبهة العمل الإسلامي"، ويستحق المساءلة النيابية والإعلامية والشعبية.