"العفو الدولية" تدين عرقلة إبرام المعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة

أدانت منظمة العفو الدولية، الجمعة، قيام كل من ايران وكوريا الشمالية وسورية بعرقلة اعتماد معاهدة جديدة لتجارة الأسلحة في الأمم المتحدة، تنص على أنها تهدف إلى منع الدول من نقل الأسلحة التقليدية إلى مناطق يمكن أن تستخدمها بارتكاب أو تسهيل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. واشارت المنظمة إلى أن الدول الـ 3 تخضع لشكل من أشكال العقوبات، بما في ذلك الحظر على الأسلحة، وتملك سجلاً سيئاً في مجال حقوق الإنسان، واستخدمت السلاح ضد مواطنيها، وارتكبت فظائع من النوع الذي هدفت مسودة مشروع المعاهدة إلى منع وقوعها. وقالت كيت ألن، مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة "إن الخطوة التي اقدمت عليها ايران وكوريا الشمالية وسوريا مخيّبة للآمال بصورة كبيرة بعد الاقتراب من اعتماد معاهدة جديدة كان من شأنها أن تساعد بإنقاذ حياة الملايين من الناس، وتوقف نقل الأسلحة والذخائر إلى أيدي أمراء الحرب والطغاة ومنتهكي حقوق الإنسان". واضافت ألن أنه "يتعين على الدول الـ 3 الآن أن تمعن النظر بقوة بأنفسها وتتساءل عن أسباب اختيارها منع تبني هذه المعاهدة". وكانت منظمة العفو الدولية حذّرت من وجود أوجه قصور وصفتها بالخطيرة في مسودة النص الجديد لمعاهدة تجارة الأسلحة، قالت إنها ستجعلها تفشل في منع نقل الأسلحة إلى البلدان التي يمكن أن تستخدمها في ارتكاب أو تسهيل أعمال القتل التعسفي والتعذيب والاختفاءات القسرية.