"العفو الدولية" تطالب الحكومة العراقية باحترام حقوق التظاهرات السلمية

طالبت منظمة العفو الدولية ،الجمعة، الحكومة العراقية باحترام وحماية حقوق المحتجين في التجمعات السلمية وحرية التعبير". وقالت المنظمة في بيان حصل "العرب اليوم"على نسخة منه، إن الناس في العراق لهم الحق في التعبير عن آرائهم بحرية والاحتجاح سلمياً من دون تهديد العنف، ويتعيّن على الحكومة أن تتخذ خطوات لتمكين الناس من ممارسة حقهم في الاحتجاج في بيئة من الأمان والسلامة، مُشيرةً إلى أن المئات من العراقيين يُقتلون كل شهر في الهجمات العنيفة من قبل الجماعات المسلّحة في جميع أنحاء العراق، وأودت موجة من التفجيرات استهدفت الأحياء الشيعية الأربعاء الماضي، بحياة عشرات المدنيين. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنّ متظاهرين يخططون للخروج في احتجاجات في أنحاء مختلفة من العراق ،السبت، ضد تشريعات جديدة تمنح أعضاء البرلمان العراقي معاشات تقاعدية عالية حتى بعد بضع سنوات فقط من الخدمة، في إطار خطة حظيت بانتقادات واسعة النطاق في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العديد من العراقيين".   وفي السياق ذاته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد العميد سعد معن،الجمعة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن يقوم بالتظاهر ،السبت، مبيناً أن وزارة الداخلية أعلنت عدم موافقتها على التظاهر الأمر الذي يعدّ مخالفة قانونية.    وقال معن،في تصريح صحافي، اطلع "العرب اليوم"عليه "نحن في وزارة الداخلية أعلنا عدم حصول موافقة التظاهر، وهذا الأمر يعني وجود مخالفة لمن ينوي القيام بالتظاهر السبت"، مضيفاً أن هناك قانوناً سيطبق على المخالفين".    وتابع معن:  أن أول إجراء أمني متخذ من قبلنا هو حذر سير سيارات المنفيست ليوم السبت فقط، وهناك متابعة أمنية حول هذا الموضوع"، مبيناً "نحن ليس لدينا مشكلة بالنسبة لموضوع التظاهر، بكونه حق دستوري، لكن المشكلة في التوقيت والتقديرات الأمنية للتظاهرة".   وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الجميع يتفق مع شعار التظاهرة (الغاء رواتب البرلمان) سواء كان من قبل المرجعيات أو السياسيين أو عامة الشعب، بكونه مطلب جماهيري، موضحاً أن وزارة الداخلية لا تتدخل بهذا الأمر، لكن الوضع الأمني يحتم علينا، خصوصاً في ظل وجود تحديات أمنية والخوف على أرواح المتظاهرين، منع هذه التظاهرات".