"العدل" التونسية توقع اتفاقية تعاون في "القضاء" مع الدانمارك

وقعت وزارة العدل التونسية على مذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء مع المركز الدنماركي لمناهضة التعذيب، فيما دخل الكاتب العام لنقابة السجون والإصلاح في إضراب جوع بسبب إيقافه، على خلفية اتهامات وجهها إلى وزير العدل التونسي نور الدين البحيري. وتهدف مذكّرة التفاهم، التي وقعها كل من  رئيس ديوان وزير العدل التونسي رضا بن محمود والمديرة العامّة للمركز الدانمركي لمناهضة التعذيب، كارين فارلاند، إلى إرساء علاقات تعاون متينة في مجال إدارة القضاء والتأهيل بخصوص مناهضة التعذيب والوقاية منه مع مراعاة التزامات الطرفين الدوليّة وتشريعاتهما الوطنيّة واختصاصاتهما. وستمكّن هذه المذكّرة من تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنظام القانوني وإدارة القضاء بين البلدين لاسيما ذات الصلة بالتعذيب بمختلف أشكاله وسبل الوقاية منه ومكافحته فضلا عن تبادل التجارب في هذه المجالات وتنظيم زيارات دراسيّة وتربصات دوليّة واقليميّة في البلدين. كما ستعزّز اإتفاقية التعاون بخصوص تكوين القضاة وأعضاء النيابة العموميّة والإطار شبه القضائي والمكلفين بإدارة المؤسسات السجنية والاصلاحية في مجال مناهضة التعذيب والوقاية منه. يذكر أنّ المركز الدانمركي لمناهضة التعذيب، هو منظّمة غير حكوميّة تعمل في مجال البحث حول أسباب ونتائج التعذيب وتأهيل الناجين من التعذيب والوقاية منه ويقع مقرّها الاجتماعي في العاصمة الدانماركيّة كوبنهاغن. من جهة أخرى، أصدرت وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية التونسية جملة من التوصيات في اختتام فعاليات "الندوة الدولية للسجون التونسية"، تتعلق بمجالات ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺳﺟون التونسية واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﮭﺎ واﻟظروف اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺟﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻧﺗداب وﺗﻛوﯾن أﻋوان اﻟﺳﺟون وﻣﺳﺄﻟﺔ إﻋﺎدة إدﻣﺎج اﻟﺳﺟﯾن. وﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر أّﻛدت اﻟورﺷﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻧﺗداب أﻋوان اﻟﺳﺟون وﺗﻛوﯾﻧﮭم ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﮭؤﻻء اﻷﻋوان واﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﺟﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ وأھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﻋوان، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﻌزﯾز ﺑﻧﯾﺔ اﻠﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﺟون، كما طالب المشاركون  ﺑدﺳﺗرة ﺣﻘوق اﻟﺳﺟﯾن واﻟﺗدﺧل ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟون التونسية، مشددين على أھﻣﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص أطﺑﺎء ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳﺟﻧﺎء. وفي سياق منفصل، دخل الكاتب العام لنقابة السجون والإصلاح وليد زرق في إضراب جوع، عقب تعرضه للإيقاف على خلفية تصريحات قال فيها إن وزير العدل نور الدين البحيري "تدينَ مبلغا مالي من الصندوق الاجتماعي لسجن المرناقية ولم يقم بتسديده