"الشورى" السعودي يقدم كشف حساب عن العام التشريعي

أكد التقرير السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة لمجلس "الشورى" السعودي الواقعة خلال الفترة من 3/3/ 1435، حتى 2/3/ 1436، أن المجلس عقد 79 جلسة عامة خلال الفترة المشار إليها، ناقش فيها كثيرا من المواضيع.

وأصدر المجلس بشأن تلك المواضيع 154 قرارا، منها 67 قرارا بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و29 قرارا بشأن الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات وضوابط أو قواعد، إضافة إلى تفسير الأنظمة أو مواد محددة في نظام معين، وذلك وفق ما نصت عليه المواد 15 و17 و23 من نظام المجلس.

كما أصدر  49 قرارا خاصا بالاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الثنائية أو الدولية، إلى جانب نقاش المجلس عددا من الاستراتيجيات الوطنية، وخطة التنمية العاشرة 1436/1437 - 1440/1441، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

واستمع المجلس إلى كثير من المداخلات والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بلغ عددها 612 توصية إضافية، تبنت اللجان المتخصصة 50 توصية منها، وعرض على المجلس 109 توصيات إضافية، ناقش منها 59 توصية، ووافق على 32 توصية منها، فيما تم سحب وتأجيل 298 توصية بموافقة مقدميها.

وعقدت لجان المجلس المتخصصة البالغ عددها 13 لجنة 342 اجتماعا، أنجزت خلالها 201 موضوع من بين 213 موضوعا أحيلت لها من رئاسة المجلس، ورفعت إلى الهيئة العامة التي أحالتها إلى المجلس لنقاشها.

وبين التقرير أن عدد المواضيع الواردة إلى المجلس من الديوان الملكي وفق ما نصت عليه المادة 15 من نظام المجلس بلغ 156 موضوعا، فيما بلغ عدد المواضيع المعادة للمجلس وفق المادة 17 من نظامه التي تختص بتباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى 10 مواضيع، في حين قدم أعضاء المجلس خلال فترة التقرير 47 موضوعا مقترحا لأنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.

وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، أحصى التقرير 36 زيارة ثنائية متبادلة إلى الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى زيارات قامت بها وفود برلمانية ورسمية ودبلوماسيون إلى المجلس.

كما أحصى 27 مشاركة للمجلس في اجتماعات الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، فيما بلغ عدد مناشط لجان الصداقة البرلمانية داخليا وخارجيا 46 نشاطا خلال عام التقرير.

ورفع رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد على ما يجده المجلس من دعم ورعاية وإشراف مباشر، وتقديم كل ما من شأنه تطوير أدائه وتمكينه من تحقيق رسالته وأهدافه.