الشرطة تحظر تجمعًا انتخابيًا في ماليزيا والمعارضة تصر على تنظيمه

اعلنت المعارضة الماليزية التي تتهم الحزب الحاكم بالتزوير على نطاق واسع في الانتخابات الاخيرة، انها تصر على تنظيم تجمع مساء الاربعاء، رغم حظره من الشرطة. واعلن قائد الشرطة الوطنية اسماعيل عمر ان التجمع الانتخابي غير قانوني لان منظميه لم يمتثلوا للاجراءات المعتمدة. وقال "التظاهر بدون ترخيص بهدف اثارة الغضب امر غير قانوني" مضيفا "على المنظمين ان يحترموا القانون حول التجمعات السلمية المصادق عليه في 2012". لكن المعارضة ردت بان التجمع المقرر ان يبدا في الساعة 20,00 (12,00 تغ) مساء الاربعاء في ملعب بضواحي العاصمة كوالالمبور، سينعقد رغم ذلك. وقال تيان شوا نائب رئيس حزب بكاتان راياك (الميثاق الشعبي) "اخترنا ملعبا لنمكن انصارنا من التجمع كي يشرح لهم (زعيم المعارضة انور ابراهيم) المخالفات التي شابت في هذه الانتخابات ويقول لهم ماذا ينوي ان يفعل". واضاف "سينعقد التجمع رغم حظر الشرطة وسيكون انور حاضرا". ويستعد انور الذي يعتبر ان عملية تزوير مكثفة حرمت ائتلافه من الفوز، لاعلان انطلاق حملة "بلا هوادة" من اجل اصلاحات انتخابية واعدا بتقديم ادلة تثبت تلك المخالفات. واعيد تنصيب رئيس الوزراء نجيب رزاق (59 سنة) في منصبه الاثنين غداة فوز ائتلاف باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية) التي تحكم ماليزيا منذ استقلالها في 1957. ويرفض نجيب رزاق تهمة التزوير. لكن تقريرا نشرته الاربعاء منظمتان مستقلتان يشير الى ان مخالفات ومواقف حيادية شابت الاقتراع مع "خلل كبير" في النظام الانتخابي. وافاد التقرير الذي اعده كل من معهد الديمقراطية والشؤون الاقتصادية ومركز الدراسات السياسية العامة، ان الانتخابات "لم تكن نزيهة ولا عادلة الا جزئيا". وتحدث التقرير عن استعمال الحزب الحاكم وسائل الدولة ومواقف موالية للحكومة من الصحافة والحبر المستعمل في الاقتراع الذي تبين انه تسهل ازالته. واعتبر قائد الشرطة التجمع مساء اليوم غير قانوني لان الشرطة لم تتبلغ رسميا قبل عشرة ايام، طبقا للقانون المصادق عليه في 2011، وانتقدته بشدة جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان التي تعتبره مجرد حظر التظاهر. وفاز حزب باريسان ناسيونال ب133 مقعدا من اصل 222 في البرلمان رغم انه حصل على اقل من نصف الاصوات. بينما حصل باكاتان راياك (الميثاق الشعبي) لانور ابراهيم، الاصلاحي صاحب الكاريزما الذي جعل من مكافحة الفساد هدفه الاساسي، على 89 مقعدا في البرلمان مقابل 75 سابقا.