السيستاني يتهم السلطة التشريعية بمحاولة الالتفاف على الخطوط الإصلاحية

اتهم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيسستاني، الجمعة، السلطة التشريعية بمحاولة الالتفاف على الخطوات الإصلاحية وتسويفها بذريعة "رعاية المسار الدستوري"، وعد ذلك "استغلالاً" لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت، فيما أكد أن تحقق الإصلاح مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية.

وأكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية، بأن "التأكيد تم من البداية على ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة أو التسويف".

وعد الكربلائي، ذلك "استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت"، مؤكداً أن "تحقق العملية الإصلاحية الضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد".

وأشار الكربلائي، إلى أن "عملية الإصلاح لا تتم إلا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد"، مبيناً أن "انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوط بالتعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع الذي يؤدي إلى عرقلة هذه العملية".

وأوضح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس الخميس، تأييده لخطوة البرلمان بسحب تفويضه من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما بيّن أنه مازال يحتفظ بمنصبه كنائب لرئيس الجمهورية.

وعبر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، في لقاء خاص مع قناة" RT "الروسية ، عن "تأييده لخطوة البرلمان بسحب التفويض من العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات"، لافتًا الى أن "قوات الحشد الشعبي هي من انقذت العراق والعملية السياسية بعد سقوط الموصل". كما شدد على "ضرورة أن تعود كركوك تحت سلطة الحكومة المركزية العراقية".

وبيّن رئيس ائتلاف دولة القانون أنه "مازال محتفظا بمنصبه كنائب رئيس الجمهورية، وأن إلغاء هذا المنصب غير دستوري".

وأفاد مصدر في مجلس الوزراء، الجمعة، أن الإجراءات الإصلاحية مستمرة، ونفى عودة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء لممارسة مهامهم الرسمية، فيما كشف عن سحب مكاتبهم الرسمية.

وذكر مصدر مطلع في مجلس الوزراء في حديث صحافي، إن "الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة مستمرة".

ونفى المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عودة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء لممارسة مهامهم الرسمية"، مؤكدًا أن "المكاتب الرسمية للنواب تم سحبها".