السماح لذوي الجنود البريطانيين القتلى في العراق بمقاضاة الدولة

  سمحت المحكمة العليا الاربعاء في لندن لعائلات الجنود الذين قتلوا في العراق برفع دعوى بتهمة "الاهمال" ضد الحكومة، ما اثار "قلق" وزير الدفاع. وقد صدر هذا القرار على اثر تحركات بدأها ذوو جنود قتلوا وجنود اصيبوا بنيران صديقة لدى خدمتهم في العراق بين 2003 و2006 يتهمون وزارة الدفاع بالتقاعس عن القيام بواجباتها اذ لم تزودهم بالمعدات الملائمة. وتشمل احدى الحالات "اطلاق نيران صديقة" بين دبابتين في اذار/مارس 2003. وتعتبر ارملة الكابورال ستيفن البوت وجنديان اصيبا بجروح خطرة ان الجنود لم يحصلوا على تدريب كاف وان الدبابات الهجومية لم تكن مزودة بالتكنولوجيا والمعدات التي كان يفترض ان تحول دون وقوع الحادث. ورفعت شكوى اخرى عائلتا الجنديين فيليب هيويت (21 عاما) ولي ايليس (23 عاما) اللذين قتلا في حادثين منفصلين في 2005 و2006 عندما تضررت اليتاهما المخصصتان للدوريات من نوع سناتش لاند روفرز جراء انفجار عبوات متفجرة. وهذا القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية بريطانية، يعني ان الشكاوى قد تؤدي الى بدء محاكمات بتهمة "الاهمال" ضد الحكومة. وسمحت المحكمة للمدعين بأن يطالبوا بالحصول على تعويضات على اساس الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. واذا كانت العائلات قد اعربت عن ارتياحها لهذا القرار، ابدى وزير الدفاع فيليب هاموند "قلقا شديدا من عواقب اوسع لهذا القرار". وقال الوزير في بيان "انه قد يحد في نهاية المطاف من قدرة قواتنا على القيام بعمليات ويعرض على الارجح عددا كبيرا من القرارات العسكرية لخطر اجراء محاكمة في شأنها". من جهتها، قالت شوبها سرينيفاسان من مكتب لايت داي للمحامين الذي يمثل المدعين في حادث الدبابة "نحن مرتاحون جدا لهذا القرار". واضافت ان "ارفع محكمة في البلاد حكمت أن على وزارة الدفاع بصفتها صاحب عمل ان تقوم بواجباتها القانونية التي تقضي بأن تزود الجنود الذين يخوضون حربا المعدات الملائمة".