السلطة القضائية العراقية تنفي وجود سبعة آلاف مدان بالإعدام

نفت السلطة القضائية الاتحادية في العراق، الأربعاء الأنباء التي تحدثت عن وجود سبعة آلاف مدان بالإعدام لم تنفذ أحكامهم بسبب عدم صدور مراسيم جمهورية بذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان ورد إلى "العرب اليوم" أن وكالات أنباء نقلت خبرًا مفاده وجود سبعة آلاف حكم قضائي بالإعدام لم ينفذ لعدم صدور مراسم من رئاسة الجمهورية ونسبته، إلى أحد قضاة محكمة الجنايات المركزية.

وأكد بيرقدار أن السلطة القضائية لم تخوّل أحدًا بمثل هذا التصريح، موضحًا أن العدد الذي نقلته وسائل الإعلام غير صحيح، وأن القاضي كذب الإدلاء بهذه المعلومات جملة وتفصيلًا.

وفي جانب آخر، أعلنت رئاسة جهاز الادعاء العام في العراق، الأربعاء عن توجيهها كتاب إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب أكدت فيه أن ملفات الفساد التي تسلمتها من اللجنة تعود إلى أعوام سابقة وجرى التحقيق فيها من قبل.

وأفاد رئيس جهاز الادعاء العام القاضي محمد الجنابي، "إن ملفات الفساد التي تسلمناها من لجنة النزاهة النيابية لغرض تحريك الدعاوى الجزائية تعود إلى أعوام سابقة جرى التحقيق فيها".

وأضاف الجنابي أن هذه الملفات البالغة 51 قضية وردت إلى الادعاء العام في الدورة النيابية السابقة.
وذكر أن هذه الملفات اتخذت بحقها الإجراءات القانونية منذ 2012 إلى 2013، وأحيلت إلى هيئة النزاهة ثم إلى المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أن قرارات صدرت برفض بعض الدعاوى وغلق التحقيق وأخرى ما زالت قيد التحقيق.
وكانت لجنة النزاهة النيابية سلمت الادعاء العام عددًا من ملفات الفساد التي تخص مؤسسات الدولة بغية تحريك الشكاوى والتحقيق فيها.