الحكومة اليمنية ترد رسميًا على إعلان إيران التدخل العسكري في اليمن

وصف وزير الإعلام اليمني دكتور محمد عبدالمجيد قباطي، في تصريح هاتفي مع قناة الجزيرة، تصريحات مستشار المرشد الإيراني الأعلى باعتزام طهران التدخل في اليمن بتنسيق ودعم روسي بـ"امتداد للغطرسة الإيرانية في المنطقة".

وأكد " قباطي" في سياق حديثه لقناة الجزيرة، أن هذه التصريحات الإيرانية المستفزة ليست الأولى ولا جديدة بالنسبة للحكومة اليمنية الشرعية، وإنما سبقتها تصريحات إيرانية أخرى، اعتبرت صنعاء عاصمة رابعة تسقط بيد الثورة الإيرانية في المنطقة.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أعلن اليوم عن سعي بلاده للتدخل في اليمن بتنسيق روسي على غرار ما حدث من تعاون روسي – إيراني في سوريا والعراق.

وأكد ولايتي في مقابلة مع وكالة "نادي الصحفيين الإيرانيين"، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، السبت، أن هناك تحولاً غير مسبوق في التنسيق بين إيران وروسيا ولن يقتصر على سوريا وإن رقعة هذا التعاون بالإضافة إلى العراق ولبنان، ستمتد إلى اليمن أيضًا.

ميدانيًا استشهد مدني في اشتباكات وقعت في دوار كالتكس في بلدة المنصورة بمحافظة عدن جنوب البلاد مساء الأحد، على خلفية اشتباكات وقعت في جولة كالتكس بين قوة عسكرية ومسلحين مجهولين اعترضوا قوة كانت عائدة من بلدة ذو باب في محافظة تعز اليمنية.

وعلى الصعيد نفسه استشهد مدني الأحد، وأصيب 12 آخرين بقصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز، وذكر مصدر طبي لـ"العرب اليوم" أن من بين ضحايا القصف الذي طال أحياء ثعبات وعصيفرة وكلابة 3 نساء و طفل.

حيث تواصلت المعارك في الجبهة الشرقية والغربية لمدينة تعز وعزلة الأقروض في مديرية المسراخ جنوبي المدينة  إثر تصدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجمات للمليشيا الانقلابية في أحياء كلابة والحصب ومديرية حيفان وكبدوهم 19 قتيلا وعشرات الجرحى، ووفقًا لمصادر طبية فقد أسفرت المعارك أيضًا عن استشهاد أحد أبطال المقاومة وإصابة 12 آخرين.

وفي صنعاء العاصمة المحتلة من قبل مسلحي الحوثي وصالح شهدت الساعات الأربعة والعشرين الماضية قصفا هو الأعنف على معسكرات استراتيجية تابعة لقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر محلية فقد شنت مقاتلات التحالف العربي منذ أمس السبت وحتى ظهر يومنا الأحد 21 فبراير 2016، قرابة 18 غارة على معسكري الصمع وفريجة الواقعان بمديرية أرحب شمال العاصمة، وتشير تلك المصادر إلى أن القصف استهدف مخازن أسلحة بمعسكر فريجة القريبة من الصمع فيما تم استهداف معسكر الصمع بعدة غارات، ويعتبر معسكري الصمع وفريجة من أهم المعسكرات التابعة لقوات صالح، بالحزام الأمني للعاصمة صنعاء.

ويأتي استهدافها بهذه الكثافة، في الوقت الذي يتقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، باتجاه مديرية أرحب، من جهة مديرية نهم، بهدف تطويف العاصمة صنعاء، من الجهة الشرقية والشمالية.

ومن المتوقع أن تبدأ معركة تحرير معسكرات بيت دهرة حيث يتمركز اللواء 63 والواقع في الحدود بين مديريتي نهم وبني حشيش وبني الحارث شمال شرق العاصمة صنعاء ثم بعد ذلك يكون الجيش والمقاومة على مشارف مديرية أرحب حيث يتواجد الصمع وفريجة.

ويتمركز في معسكر الصمع، 3 ألوية عسكرية أحدها تابع لوحدة المشاة جبلي بالإضافة إلى اللواء 61 حرس جمهوري "سابقًا"، ولواء آخر تابع للدفاع الجوي، في حين يتمركز في معسكر فريجة اللواء 62 حرس جمهوري "سابقا"، مع العلم أن الرئيس السابق، يعتبر معسكري الصمع وفريجة من أهم المعسكرات التابعة له بمحيط العاصمة صنعاء.

هذا وكشفت دراسة ميدانية لـ"المركز الإعلامي للثورة اليمنية" تفاصيل مثيرة حول مسؤولية مليشيا الحوثي المسلحة في إدارة وتشغيل السوق السوداء للمشتقات النفطية. الدراسة اعتمدت على وثائق ومعلومات إحصائية قام بها باحثون ميدانيون ومتخصصون أكدت وجود 689 سوق سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وحدها، وهي نطاق تنفيذ الدراسة. وأن أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط تقدر بنحو مليون ونصف مليون دولار يوميا، وبما يقدر تحديدا بـ (43.5) مليون دولار شهريا، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة.

 وسردت الدراسة التي ينشرها المركز لاحقا أسماء الأشخاص المعينين من جماعة الحوثي كمشرفين للمديريات ومندوبين لها في المنافذ والجهات الحكومية. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الأسواق التي تعمل بتناغم واضح ولا تتعرض لمشكلات أمنية ولا تشهد أي تنافس سلبي تديرها جماعة الحوثي عبر هيكلها وفق تنظيم هرمي. صناعة طبقة من مراكز النفوذ المالي وتتوزع الأسواق السوداء شوارع وأحياء ومديريات العاصمة كما هو واضح من شكل الإنفوجرافيك الملخص للدراسة، معطلة نحو (154) محطة تعبئة بنزين في أمانة العاصمة، خصوصا محطات شركة النفط الحكومية، ومتسببة في انضمام الكثير من المحطات الخاصة لقائمة البيع بأسعار السواق السوداء، وتعمل على إنتاج وصناعة طبقة جديدة من مراكز النفوذ المالي في المجتمع. وبحسب الدراسة، تتصدر مديرية "السبعين" بـ (189) سوقا سوداء، تليها مديرية بني الحارث بـ(175) سوقا، لتستحوذ المديريتان على (50%) من إجمالي الأسواق السوداء ونقاط البيع المنتشرة في العاصمة صنعاء.

وتأتي مديرية معين بعد السبعين وبني الحارث بواقع (80 سوق)، تليها الصافية (55 سوق)، ثم مديريتا الثورة والتحرير بـ(53 سوق) لكل منهما، ثم مديرية شعوب (47 سوق)، فمديرية الوحدة (35 سوق) ونقطة بيع، وأخيرا آزال (16سوق) وصنعاء القديمة (9) أسواق. أخطار قائمة وأخرى قادمة وتلاحظ الدراسة أن انتشار الأسواق السوداء يزداد في مديريات الأطراف: السبعين جنوبا، وبني الحارث شرقا، ومعين شمالا، بينما يقل تدريجيا كلما اتجهت إلى الوسط.

 وحذرت الدراسة من إفراز هذه الأسواق لأخطار قائمة وأخرى مستقبلية قادمة وبشكل مخيف حد تعبيرها، فقرابة 700 مركز وسوق سوداء لمواد الاشتعال منتشرة في جميع الأزقة والحارات، وقد سبق وقوع حرائق كبيرة في كل من: "شارع خولان" و"المطار" و"جولة عمران" أسفرت عن قتلى وجرحى بالمئات، فضلا عن تأثيرها المباشر على المواطن ومختلف مجالات الحياة.

 وتحتاج أمانة العاصمة يوميا إلى (1.783.098 لتر بنزين)، عدا مادتي الديزل والكيروسين اللتين لم تخض الدراسة فيهما. وبموجب الأسعار الجديدة فإن إجمالي الإيرادات من خلال السوق السوداء الذي يباع للسكان وليس للمصانع ولا يتم تصديره خارج العاصمة للمحافظات المجاورة تبلغ يومياً (534,929,400) خمسمائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرين وأربعمائة ريال، أي (2,488,044) مليونان وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا وأربعة وأربعون دولاراً. أي أن فارق السعر الجديد عن السعر الرسمي (نصف دولار/ لتر) يصل إلى نحو 1,5 مليون دولار يوميًا، وأكثر من 43,5 مليون دولار في الشهر.

 ولفتت الدراسة إلى أن إصدار تشريع (لائحة) لتنظيم ما أسموه استيراد المشتقات فيه إجهاز كامل على شركة النفط اليمنية، وجعل المستورد الوحيد للمشتقات من أتباع الجماعة والممولين لها، ما يمثل شرعنة للسوق السوداء ولتجارها، ويوقف عمل المحطات الرسمية، استثمار الحرب والسياسة وأوردت دراسة "المركز الإعلامي للثورة اليمنية" قائمة بأسماء وبيانات من وصفتهم بـ"مستثمري الحرب" في المديريات والمنافذ والجهات الحكومية، والذين وضفتهم مليشيا لصناعة مراكز مالية جديدة تابعين لها. بالإضافة إلى خلق مؤسسات موازية للدولة استطاعوا من خلالها تحويل إيرادات هائلة تكفي لتمويل حروبهم وتؤثر في مستقبل الدولة، كما ضاعفوا من هجمة النفوذ ومحاربة أي منافسين محتملين لهم عن طريق القوانين والتشريعات الحاسمة لردعهم.

ولاحظت الدراسة أن هذا النموذج في إدارة السوق السوداء يشبه بتفصيلاته إدارة "الحرس الثوري" لمؤسساته الموازية في إيران، بما في ذلك السوق السوداء التي يديرها بتشريع حكومي ويمتلك موانئ خاصة به لتهريب المشتقات، كاستدامة لموارده المالية، وقالت الدراسة إن جماعة الحوثي تستغل العمليات العسكرية لقوات التحالف إدارة هذه السوق بأريحية تامة بعد أن تمكنت بمساعدة إعلام أطراف خارجية داعمة لها من خلق رأي عام يبدو مقتنعا إلى حد ما بمسؤولية التحالف عن الأزمة القائمة في المشتقات النفطية