الحكومة السورية تنشئ هيئة لمكافحة الفساد

أقر مجلس الوزراء السوري مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء وتحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه. وأقر المجلس مشروع قانون "الكسب غير المشروع" وذلك في إطار سياسة مكافحة الفساد والذي أعطى محكمة الجنايات اختصاص النظر في هذه الجرائم، جنحا كانت أم جنايات، ونص على معاقبة العامل أو القائم بخدمة عامة الذي يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع مع المصادرة. كما تضمن مشروع القانون عدم سقوط دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم، وفرض على أصحاب المناصب وغيرهم وعلى القائمين بخدمة عامة وشاغلي الوظائف العامة التي يصدر مرسوم بتحديدها تقديم إقرارات الذمة المالية عند بدء الخدمة ودوريا كل سنتين. وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بإحداث إدارة تسمى "إدارة الرقابة والتفتيش" في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة، وتُعدّ جزءا من هيكلها التنظيمي يديرها مفتش عام يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة العامة المستقلة.