"الجنايات" تؤجل محاكمة المتهمين في قضية "الطريق السيّار"

عقدت محكمة الجزائر صباح اليوم الأربعاء، جلستها المتعلقة بقضية الفساد ومنح رشاوى في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيّار شرق-غرب الذي يمتد على طول 1216

كلم وهي التهم التي ستنظر فيها محكمة الجنايات للعاصمة في حضور عدد كبير من المواطنين والصحافيين ورجال الأعمال.

وركّزت المداولات الصباحية على شرعية طلب تأسيس الخزينة العمومية طرفًا مدنيًا من عدمه في حين طلب الدفاع تأجيل المحاكمة، كما اعتبر أحد أعضاء هيئة الدفاع أنه لا يمكن للمحاكمة أن تستمر في غياب محامي المتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب.

واستأنفت المحاكمة في بداية الظهيرة، في القضية التي تم تحريكها سنة 2009 ويتورط فيها 16 شخصًا وسبع شركات أجنبية، إذ يوجد إلى جانب المتهمين الـ 16 ( أربعة موقوفين واثنان في حالة فرار) سبع شركات ومجمعات أجنبية وهي مجمع سيتيس-سي أر سي سي (الصين) ومجمع "كوجال" (اليابان) ومجمع "سمينك" (كندا) ومجمع "إزولوكس كورسان" (إسبانيا) ومجمع و بيزاروتي" (إيطاليا) و"كرافنتا أس أ"(سويسرا) و"كوبا" (البرتغال).

وأعلنت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب غياب محامي المتهم الرئيسي في القضية مجدوب شاني الذي رفض تعيين محام من قبل المحكمة.

يشار إلى  أن هيئة الدفاع، قدمت خلال الخريف الماضي طعنًا بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أنه تم  رفض هذا الطلب لتحال القضية إلى الجنايات.