الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى معاهدة الأسلحة التقليدية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول معاهدة لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية البالغ حجمها 80 مليار دولار سنويا. وصوتت الجمعية بأغلبية 154 صوتا مقابل 3 أصوات. وسيفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق ابتداء من يونيو. وصوتت كل من سوريا وكوريا الشمالية ضد القرار بعد أن كانت حالت دون صدوره الأسبوع الماضي. وامتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا. ويغطي نص المعاهدة، الأولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف أنواع الأسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والانظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة. وتهدف المعاهدة إلى إجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الأسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة. ويبقى لكل بلد بعد ذلك أن يوقع المعاهدة ويبرمها على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إبرام خمسين بلدا لها، ما يمكن أن يستغرق سنتين بحسب دبلوماسي.