الجعفري يؤكد أن إرسال أي دولة قوات إلى سورية خرق للقانون الدولي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، أن إرسال أي دولة قواتها العسكرية إلى سورية لمحاربة التطرف أو بهدف تدريب قوات محلية هناك دون التنسيق مع الحكومة السورية والحصول على موافقتها هو خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد الجعفري في حوار مع وكالة أنباء روسية الخميس بأن قيام أي دولة بإرسال قواتها إلى سورية لمحاربة تنظيم داعش المتطرف أو لتدريب قوات محلية للغاية نفسها دون موافقة الحكومة السورية يمثل خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي اللذين يؤكدان على مبدأ احترام السيادة.

وشدد على أن سورية تواصل مكافحة التطرف المتمثل بتنظيمي داعش وجبهة النصرة المتطرفين وغيرهما من التنظيمات والجماعات والكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة المتطرف فيها وذلك استنادًا لمسؤولياتها الدستورية ووفقا لمبادئ القانون الدولي وإحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت إلى استعداد سورية لأي تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة شرط احترام السيادة الوطنية والحفاظ على حياة المدنيين والتنسيق مع الحكومة السورية في مكافحة التطرف.

وأشار إلى أن سورية طالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات التي قام بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على البنية التحتية السورية بذريعة محاربة تنظيم داعش، مؤكدًا أن سورية تحتفظ بحقها في مطالبة التحالف الأميركي بدفع التعويضات لها جراء تدمير المنشآت الاقتصادية باعتباره حقًا ضمنه لها القانون الدولي.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شنت عشرات الغارات على منشآت اقتصادية سورية بدلًا من الإغارة على تنظيم داعش، مؤكدة أن سورية تحتفظ بحقها بمطالبة دول التحالف الأميركي بدفع التعويضات بسبب التدمير المتعمد للمنشآت النفطية والاقتصادية.