الجبوري يؤكد أنه ضد تقسيم العراق وينفي استبعاده اللجوء إليه

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أنه ضد تقسيم العراق لكنه لم يستبعد اللجوء إليه "بدون دماء اذا وصلنا إلى خيارات مرة"مضيفًا أنه يبذل الجهود من أجل وحدة العراق وتحقيق الوئام بين العراقيين لتجاوز التحديات".

وأضاف أنه "إذا وصل العراقيون إلى خيارات مرة لا نتمناها قد تصل إلى التقسيم فيجب أن يكون بطريق سلس وتفاهم ودون دماء"، وحول النظام السياسي في العراق قال الجبوري إن "النظام لم يستقر رغم الالتزام بمواعيد الاستحقاقات السياسية مثل انتخابات البرلمان وتشكيل الحكومة والرئاسة " مشددًا على "ضرورة الحفاظ على المؤسسات الرسمية والدستورية بكل مقوماتها".

وأضاف أن هناك تحديًا أمام العراق "لأنه يراد لهذه التجربة أن تفشل وهذا ليس من صالح أحد" مؤكدًا على أن "الصراع الحالي هو بين الدولة واللادولة والفوضى"، ورأى الجبوري أن مقومات الفوضى في العراق قائمة ليس فقط من تنظيم "داعش" بل الفرز الطائفي أيضًا أثر على المزاج العام للعراقيين بسبب ممارسات بعض السياسيين، وبشأن سياسة المحاصصة وانسحابها على كافة مرافق الدولة وصف الجبوري تلك السياسة بـ"التوافقية" التي تتطلبها المرحلة الحالية في العراق من أجل زرع الثقة لدى كافة أطياف المجتمع بمشاركة الجميع.

وقال رئيس مجلس النواب إن "هذا النظام مفيد في المرحلة الحالية لكنه قطعًا يجب أن يتغير وينتقل العراق من حالة التوافقية إلى الاحتكام إلى البعد الديمقراطي"، وحول أوضاع السنة في العراق قال الجبوري إن "السنة اضطربوا بعد سنة 2003 لأن مرجعيتهم الدولة وحينما انهارت الدولة اختلت البوصلة ولم يجدوا رؤية موحدة".

وأضاف القيادي السُني أن "السنة اختلفوا فيما بينهم في العديد من المواضيع منها حول النظام الأصلح للبلد وكذلك "اختلفوا مع شركائهم بشكل واضح، وهم السنة أدركوا بعد حين أن ابتعادهم عن المشاركة في صنع القرار وعدم مشاركتهم في بناء الدولة على أسس صحيحة جعلهم في تراجع حتى في وجودهم وتمثيلهم وقدرتهم على التأثير في المجتمع العراقي".

وقال إن هناك نوعًا من المراجعة الآن وأنه يجب الحرص على "المشاركة السياسية لتحقيق المطالب ومصلحة كل أطياف المجتمع العراقي" مؤكدًا أن نقطة التفاهم تنطلق من شراكة حقيقية بين مكونات المجتمع ومشاركة فاعلة في بناء الدولة، وحول مشاركة الحشد الشعبي ومجاميع شعبية مع الجيش العراقي في مواجهة "داعش" أوضح الجبوري أن عددًا كبيرًا من العراقيين هبوا لمساندة القوات الأمنية العراقية وسالت دماء كثيرة دفاعًا عن الوطن "إلا أن هناك بعض المشكلات" حصلت أثناء ذلك.

وأكد على "ضرورة تعزيز قدرات القوات العسكرية العراقية لأن إيجاد تشكيلات بديلة وأكثر قوة يؤثر سلبًا على القرار العسكري، وحول إحكام الإعدام في العراق أكد رئيس مجلس النواب أن بعض الأحكام صدرت في ظروف استثنائية ولم يكتمل فيها التحقيق وأثرت على مزاج القاضي معتبرًا أنه من الحكمة إعطاء فرصة للمراجعة".

وأكد تمسكه بحق رئيس الجمهورية الدستوري في المصادقة على أحكام الإعدام لأن في ذلك ضمانة مشددًا على ضرورة الوقوف عند عقوبة الإعدام في العراق في الوقت الحالي لاسيما تحت الظروف الأمنية الحالية.

وأقر بانكسار الجيش العراقي في المعارك في بعض المناطق ولأسباب ستقدمها لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للبحث في أسباب سقوط نينوى الأسبوع المقبل والتي "لم تستثن أحدًا" من كبار المسؤولين، مضيفًا أن "أحد أسباب تزود "داعش" بالسلاح هو ما يتركه الجيش العراقي في أرض المعركة، وبسؤاله حول عودة العراق إلى دوره المحوري في المنطقة قال الجبوري "إن ما أصاب العراق ليس بالأمر السهل فهو مازال يعاني من هجمات متطرفة وتدخل دولي وإقليمي أثر على تعاطي العراقيين مع بعضهم".

وأضاف أن العراق بحاجة إلى مساعدة الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي للوقوف معه في الظروف التي يمر بها، متابعًا أن العراق لديه شعور بأنه عاش فترة من العزلة عن محيطه العربي ما يحتم كسر تلك العزلة لتحقيق الانسجام.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن العراق يسعى لأن يكون جزءًا من المنظومة العربية والإسلامية وهو ما أوجد الرغبة في استضافة مؤتمر البرلمانات الإسلامية في العام المقبل" مؤكدًا "حاجة العراق إلى مساعدة الأشقاء لتحقيق ذلك وفي مقدمتهم دولة الكويت التي تعد الدولة الأكثر تقاربًا وتفاعلًا مع الحدث العراقي".

وقال إن "العلاقات الكويتية العراقية مميزة وهناك رؤية واضحة وواحدة لمواجهة تحديات المنطقة"، وأوضح رئيس البرلمان أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قدم الدعم لاستضافة العراق للمؤتمر وكان له دور في اتخاذ القرار باعتبار بغداد المحطة لعقد المؤتمر في سنة 2016.

وأكد الجبوري أن الواقع الأمني في العراق يؤهله لاستضافة مؤتمر البرلمانات الإسلامية وهو رسالة أيضًا يمكن أن توجهها الدول الإسلامية بشكل واضح ضد الإرهاب.