التحقيق في فضيحة "سوناطراك 2" سيتسارع فور وصول النتائج الدولية

أكدت النيابة العامة في مجلس القضاء الجزائري أن التحقيق القضائي في ما يعرف بفضيحة سوناطراك – ايني سوف يتسارع فور حصول قاضي التحقيق على نتائج  وكالات التحقيقات القضائية الدولية.  واضافت انه إثر ذلك سيتم استدعاء المتورطين في الفضيحة مباشرة أو من خلال إصدار أوامر قضائية ضدهم فيما طلب قاضي التحقيق الجزائري لقاء هيئة العدالة بمدينة ميلانو الأيطالية التي تنظر في قضية فضيحة سوناطراك- إيني.     وأوضحت النيابة العامة في بيان لها نشر مساء امس الخميس أن "التحقيق القضائي الجزائري سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق الى نتائج  التحقيقات القضائية الدولية وعندها  سيتم استدعاء المتورطين في القضية أو إصدار أوامر قضائية ضدهم"، مضيفا أن قاضي التحقيق الجزائري  "لجأ  إلى إصدار وكالات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والايطالية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة". وفي سياق متصل، قال قاضي التحقيق الجزائري انه طلب من السلطات القضائية الايطالية  الموافقة على حضوره مع  ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة مدينة ميلانو بغية لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شان وقائع مماثلة تخص القضية المذكورة ". ويتضمن ملف فضيحة سوناطراك 2  التحقيق في جرائم رشوة واستغلال نفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض أموال وغيرها من قضايا الفساد. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أبدى انزعاجه من فضائح الفساد التي طغت على سطح أهم القضايا الجزائرية الراهنة خاصة وأنها مست أشخاصا يحسبون عليه ومن رجالاته المقربين.  وطالبت مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية ضرورة تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين الحقيقيين في قضايا إلرشاوى التي  فاقت 200 مليون دولار. وادت قضية سوناطراك 2 التي أثارتها العدالة الإيطالية وكشفتها وسائل إعلام ايطالية مطلع فبراير/ شباط الماضي الى قيام نيابة مدينة ميلانو إجراء تحقيقات حول شبهات فساد في شركة  سايبام  الجزائر  المنبثقة عن عملاق الصناعة النفطية  الإيطالية  "ايني"   وذلك بعد تورط مدير عام الشركة الايطالية في الجزائر باولو سكاروني في دفع رشاوى إلى مسؤولين نافذين في وزارة الطاقة الجزائرية ومجمع سوناطراك.