"التحالف الوطني" العراقي يبحث مع المطلك مستجدات الأوضاع ومطالب المتظاهرين

التقى وفد من "التحالف الوطني" العراقي برئاسة إبراهيم الجعفري، نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في "القائمة العراقية" صالح المطلك في مكتبه، مساء الخميس، لغرض البحث في مستجدات الأوضاع السياسية ومطالب المتظاهرين. وقال مكتب صالح المطلك في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك استقبل في مكتبه، مساء الخميس، وفد التحالف الوطني العراقي برئاسة إبراهيم الجعفري"، مبينًا أن "الجانبين بحثا خلال الاجتماع، الذي ما زال مستمرًا حتى ساعة إعداد التقرير مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، وأزمة المتظاهرين، والسبل الكفيلة للاستجابة لمطالبهم، ووضع آليات لحلحلة العقد التي رافقتها". وأشار المكتب أن الاجتماع سيناقش أيضًا ما توصل إليه التحالف الوطني بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين، في ضوء المقترحات التي قدمها المطلك خلال اجتماعات اللجنة الخماسية، بشأن إقرار قانون العفو العام، وتعديل أو إلغاء قانوني المساءلة والعدالة، والفقرة الرابعة من قانون الإرهاب، إضافة إلى القرارات المتعلقة بحجز الأملاك، وسلسلة أخرى من مطالب المتظاهرين". وأضاف المكتب أن "الاجتماع حضره خالد العطية وهادي العامري عن التحالف الوطني، ونواب القائمة العراقية، بينهم ندى الجبوري وسلمان الجميلي وقيس الشذر وعبد الكريم السامرائي". من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي عن "كتلة الأحرار" في التيار الصدري جواد الحسناوي لـ "العرب اليوم" إن موقف التيار من الأزمة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون هو موقف محايد، لا يمكن أن يدعم التيار مكونًا سياسيًا على حساب مكون آخر إلا من أجل مصلحة الشعب العراقي، وفق رؤية التيار الخاصة". وأضاف الحسناوي "إن اجتماع، الخميس، محاولة من التحالف للوصول إلى حل مسألة مقاطعة وزراء القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء، وكذلك لرأب الصدع الحاصل في عمل الحكومة العراقية، بعد تجميد عمل الوزراء من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي". وأشار الحسناوي إلى أن "التيار بعد إعلانه رفضه تولي مسؤولية إدارة الحقائب الوزراية التي يتولاها وزراء القائمة العراقية بالوكالة قطع الطرق أمام أي محاولة لعزل القائمة العراقية عن المشهد السياسي، لذلك وضع التحالف أمام الأمر الواقع، والقاضي بضرورة إقناعهم بالعدول عن قرار المقاطعة". وبين الحسناوي أن "التيار الصدري قد يختلف في رؤيته لطريقة إدارة الازمات من قبل الحكومة، لكنه في الوقت نفسه مع الإطار العام لقرارات مكوناته، مع الاحتفاظ برأيه ورؤيته الخاصة، وخصوصًا في موقفه الداعم لمطالب المتظاهرين المشروعة، والتي تصب في مصلحة المواطن، وكذلك في مواقفه المتعدده بالوقوف أمام أي دكتاتورية جديدة قد يفكر فيها أي من مكونات الطيف العراقي، سواء داخل التحالف أو خارجه". يذكر أن العراق يعاني حاليًا من أزمة سياسية خانقة، انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب ومجلس الوزراء، بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكان تحقيقها على أرض الواقع، في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".