البرلمان السوداني يطّلع على الوضع الأمني

استعرض وزير الداخليّة السوداني عبد الواحد يوسف، أمام البرلمان، الأربعاء، الأوضاع الأمنيّة في البلاد.
وأووضح الوزير في بيانه، الذي تلاه في حضور قيادات وزارته، أنَّ "الربع الأول من العام الجاري شهد استقرارًا في الوضع الجنائي، حيث سجّل 190،123 بلاغ، مقارنة مع 177،597، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 7%"، مشيرًا إلى أنَّ "بلاغات الشروع في الانتحار والسرقة والإجهاض والاغتصاب والأسلحة انخفضت بنسبة 2،1%، بينما زادت بلاغات القتل بـ11 بلاغًا، والمخدرات 8 بلاغات، والنهب 103 بلاغ".
وأضاف "سجلت محافظات إقليم دارفور 193 بلاغًا، ما يشكّل 76،8% من جملة بلاغات النهب"، مؤكّدًا أنَّ "جهود وزارته أفلحت في ضبط 4،7 طن من الحشيش، و1،3 طن من القات، وأكثر من 220،406 قرص مخدر ومنشط".
وأشار إلى أنَّ "محافظات إقليم دارفور تشهد حالة من الاستقرار، عدا مناطق في شمالها، وجنوبها، حيث تعرّضت قوات ومعسكرات الشرطة في عدد من المناطق للاعتداء، وزاد اعتداء المتمردين والمتفلتين على المواطنيين".
واعتبر الوزيرالسوداني أنَّ "التحدي أمام الجميع يتمثل في وقف الصراعات القبلية، بغية أن ينعم الإقليم بالأمن والاستقرار"، داعيًا أعضاء البرلمان إلى "التفاعل والسعي لتحقيق هذا الهدف، عبرالعمل في دوائرهم ومناطقهم".
وتناول التقرير السلامة المرورية، حيث أسهمت جهود الوزارة في خفض الحوادث بنسبة 18،8%، خلال الربع الأول من 2014.
وجدّد وزير الداخلية اهتمام وزارته بحملة ضبط الوجود الأجنبي، واحتواء السلبيات المتصلة بالأجانب المقيمين بصورة غير مشروعة، حيث انتهت حملة الوزارة الأولى، وتستعد لتنفيذ حملة ثانية، بغية تسجيل الأجانب، وتوفيق أوضاعهم، واتّخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وبيّن الوزير أنَّ "الحملة تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والسفارات لدى الخرطوم"، لافتًا إلى أنَّ "الوضع الاستثنائي في بلاده يتطلب تضافر الجهود في حفظ الأمن، ودعم ومساندة الأجهزة التي تقوم بهذا الدور".