الإحتلال ينكل بالأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

 قال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، إنّ إدارة سجن النقب الإسرائيلي و وحدة "كيتر" نكلتا بالأسرى الفلسطينيين المضربين والمعزولين في قسم "1" بسجن النقب وعددهم 48 أسيرًا إداريًا، وقد أضربوا عن الطعام منذ أربعة أيام.
وأكد مدير المركز، الباحث الحقوقي أسامة شاهين، قيام وحدة "كيتر" الإسرائيلية باقتحام قسم عزل النقب مرتين في اليوم حيث أكدت المصادر قيام إدارة السجن والوحدة باقتحام القسم منتصف الليل من كل ليلة وتقوم بإخراج جميع الأسرى المضربين إلى أقفاص حديدية خارج القسم.
وأشار شاهين إلى تعرّض المضربين للبرد ليلا وذلك لمدة ست ساعات متواصلة، كما أنّ قوات الإحتلال تعاود اقتحام القسم في ساعات الظهيرة وإخراج المضربين إلى الأقفاص ست ساعات أخرى تحت الشمس، علما بأن المضربين يفتقدون للملابس.
وأضاف أن اإدارة سجن النقب قامت بنقل كل من المضرب سفيان الوهادين، وفادي حمد، وفادي عمرو إلى جهة غير معلومة، فيما عزلت إدارة السجن الأسير محمود شلاتوة لعدة ساعات بعد إجباره على التفتيش العاري، مؤكدا أن همة الأسرى المضربين عالية، حيث يقومون بالتكبير والنشيد لحظة اقتحام قسم العزل في تحد لوحدة "كيتر" وإدارة السجن.
وقال إنّ الأسرى المضربين ناشدوا الشارع الفلسطيني بضرورة التحرّك السريع والوقوف إلى جانبهم في معركتهم التي يعتبرونها "مشروع وطن كامل وليس مشروع أشخاص".
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الإحتلال الإسرائيلي استخدام سياسة الإعتقال الإداري بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني، منهم تسعة نواب من أعضاء المجلس التشريعي من أصل 11 نائبا.
ويعتبر الإعتقال الإداري إجراء تعسفيا غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والإجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين".
يذكر أن قانون الإعتقال الإداري، الذي ينفذه الإحتلال بحق الفلسطينيين دون تفرقة في الأعمار والأجناس، يستخدم حينما يراد التغلّب على عدم امتلاك دليل إثبات تهم بحق من تعتقلهم.
ويقبع في السجون الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين ما بين مواطنين ذكورًا وإناثا ونوابا في المجلس التشريعي، لشهور أو سنوات طويلة تحت لائحة الإعتقال الإداري دون لائحة اتهام ضدهم أو محاكمة.