اعتقال برلماني مغربي متلبسًا برشوة

اعتقلت الشرطة القضائية المغربية في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، برلمانياً متلبساً بتلقي رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز. وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي لـ "فرانس برس" الخميس اعتقال البرلماني الذي ينتمي إلى حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض، وقال "إن الخبر صحيح 100 في المائة". وأضاف الرميد أن الأمر تم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، نظراً إلى حساسية القضية. وتم اعتقال البرلماني في القنيطرة (40 كلم شمال الرباط) وبحوزته 20 مليون سنتيم (حوالى 18 ألف يورو) يشتبه بأنه تسلمها من مقاول قدم شكوى ضده بـ «الابتزاز» المادي. وكان المقاول يدين بأموال لجماعة يرأسها هذا النائب مقابل أشغال قام بها لمصلحتها. وذكرت الصحف المغربية انه تم استنساخ الأوراق النقدية التي سلمت كرشوة وتم اعتقال النائب البرلماني بمجرد تسلمه المبلغ. ويتابع الكثير من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان المغربي بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، ومن بين آخر هؤلاء الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث يتخوف المستشارون من شلل المجلس اذا ما تمت ادانة هؤلاء الأمناء. وكان شعار «محاربة الفساد والاستبداد» الذي رفعه المتظاهرون في المغرب مع انطلاقة «الربيع العربي»، بمثابة حصان طروادة بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي للفوز في انتخابات نهاية 2011 البرلمانية، وقيادة الحكومة للمرة الأولى في تاريخه. وكشف تقرير صادر عن منظمة «الشفافية الدولية (ترانسبارنسي انترناشونال) في 11 كانون الأول (ديسمبر)، تراجع المغرب بثماني نقاط في سلّم الترتيب الدولي الخاص بالرشوة، حيث احتل المرتبة 88 من بين 176 بلداً شملها التقرير.