أمانة 14 آذار ثمنت دور سليمان في مواجهة تداعيات الأزمة السورية

ثمنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الجهات الدولية في نيويورك لتأمين ما يحتاج اليه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من مساعدات سياسية ودبلوماسية وعسكرية ومادية .  وأكدت الأمانة العامة مرة جديدة على أهمية حضور الدولة ومؤسساتها من دون سواها، ودعت في المقابل القوى الأمنية إلى تعزيز حضورها الفعلي حمايةً لأهلنا في الضاحية الجنوبية لبيروت وكما في سواها من المناطق اللبنانية كمدخل طبيعي لحقّها في احتكار السلاح على كل الأراضي اللبنانية. وقالت في بيان بعد اجتماعها إستثنائيا الثلاثاء ان "الامانة العامة ثمنت الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الجهات الدولية في نيويورك لتأمين ما يحتاج اليه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من مساعدات سياسية ودبلوماسية وعسكرية ومادية تمكنّه من تجاوز الضغوط التي تهدد استقراره السياسي والإجتماعي والإقتصادي والأمني، كما تشكر الأمانة العامة مجموعة الدول لإهتمامها بمسألة النازحين السوريين إلى لبنان وتعتبر أن هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة هي نتيجة حتمية لما تسبب به نظام بشّار الأسد ضدّ شعبه، وتطالبها بمزيد من الدعم نظراً لضعف امكانيات الدولة اللبنانية في تغطية كل احتياجات النازحين كما نقدّر عالياً الجهود المبذولة من قبل أصدقاء لبنان وبالتحديد المجموعة الدولية التي تجتمع خصيصاً من أجل بلدنا ومساعدته على حلّ أزماته الإنسانية والأمنية والإقتصادية ونتمنى على أسرة الأمم دعماً واضحاً وملموساً لتنفيذ كامل وحرفي للقرار 1701 ولإعتبار إعلان بعبدا المرتكز على تحييد لبنان عن أزمات المنطقة المدخل الرئيسي لحلّ أزمتنا الداخلية". واعتبرت الأمانة العامة ان "القرار 1701 رسم خارطة طريق مفصلة لاستعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة بقواتها الذاتية، من خلال تطبيق كل القرارات الدولية السابقة (1697-1680-1559) المرتكزة على اتفاق الطائف وقرارات الحكومة اللبنانية وعلى ترسيم حدودها البرية الجنوبية والشرقية والشمالية، تمهيدا لضبط هذه الحدود ومنع استخدامها لتهريب السلاح والمسلحين بمساعدة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. إن قوى 14 آذار تتطلع إلى تقدمٍ ملموس في تنفيذ القرار 1701 من خلال الإنتقال الهادئ تحت مظلة الأمم المتحدة من مرحلة وقف الإعتداءات إلى مرحلة وقف إطلاق نار والمساعدة على ضبط الحدود الشرقية والشمالية". وقالت ان "إعلان بعبدا" في 11 حزيران 2012، الذي تبلغت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة نسختين منه، كان مناسبا ليجدد التمسك باتفاق الطائف وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة وليؤكد على "عدم السماح باستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلّحين، وعلى إلتزام القرارات الدوليّة، بما في ذلك القرار1701". أما في الشأن الداخلي، فأكدت الأمانة العامة "مرة جديدة على أهمية حضور الدولة ومؤسساتها من دون سواها، وتدعو في المقابل القوى الأمنية إلى تعزيز حضورها الفعلي حمايةً لأهلنا في الضاحية الجنوبية لبيروت وكما في سواها من المناطق اللبنانية كمدخل طبيعي لحقّها في احتكار السلاح على كل الأراضي اللبنانية".