إلغاء اجتماع بين حكومة باكستان وطالبان بعد قتل 23 من حرس الحدود

ألغى ممثلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة الاثنين مع وفد من حركة طالبان الباكستانية بعد أن تبنت هذه الحركة قتل 23 من حرس الحدود الباكستانيين في شمال غرب البلاد. وكان مقرراً أن يلتقي الوفدان الاثنين في اكورا خطك (شمال غرب) لاستئناف مباحثاتهما الرامية إلى وضع حد لحركة تمرد مستمرة منذ أكثر من ست سنوات واسفرت عن اكثر من ستة آلاف قتيل. لكن ممثلي الحكومة غضبوا من اقدام فصيل من حركة طالبان الباكستانية على نشر بيان ليل الاحد الاثنين يتبنى قتل 23 عنصراً من القوات شبه العسكرية من خفر الحدود. وأضاف فصيل طالبان في منطقة مهمند وهي من المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان التي تعتبر من معاقل طالبان الباكستانية، ان الجنود الذين خطفوا في حزيران/يونيو 2010، قتلوا انتقاما من السلطات التي نفذت "اعدامات خارج القضاء" بحق عناصر من طالبان تحتجزهم. وأدان رئيس وزراء باكستان نواز شريف الاثنين الاعدام "المشين" للجنود، معتبرا أن قتلهم ستكون له انعكاسات على مباحثات السلام الجارية بين طالبان والحكومة. وقال شريف في بيان إن "مثل هذه الاحداث لها تأثير سلبي للغاية على الحوار الجاري بهدف إشاعة السلام". وأعلن رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي أن "اللجنة الحكومية (التفاوضية) قررت الغاء اللقاء المقرر مع ممثلي طالبان بعد قتل" العسكريين. وأعرب عن اسفه لان هذا الحادث "المحزن والمشين" على غرار غيره من اعمال العنف التي ينفذها المتمردون، يقوض فرص اجراء "حوار جدي" من اجل السلام، مضيفاً أن موفدي الحكومة سيجتمعون الثلاثاء لتقرير الخطوة التالية. ولم يؤكد الجيش ولا الحكومة الباكستانية مقتل العسكريين الثلاثة والعشرين الذين ذكر مسؤولون عسكريون لفرانس برس أنهم فقدوا اثر هجوم على مهمند في 17 حزيران/يونيو 2010. وفي 29 كانون الثاني (يناير)، أعلن رئيس الوزراء نواز شريف بدء مباحثات مع حركة طالبان الباكستانية، حليفة تنظيم القاعدة "من اجل اعطاء فرصة جديدة للسلام" لكن هجمات المتمردين لم تتوقف من حينها واسفرت عن مقتل ستين شخصا على الاقل. ومقابل السلام تطالب حركة طالبان بالافراج عن عناصرها المعتقلين وانسحاب الجيش من المناطق القبلية وفرض الشريعة في البلاد. وبما ان العديد من هذه المطالب غير مقبولة اصلا من الحكومة والجيش، يرى المراقبون ان عملية السلام مآلها الفشل.