مسؤول فلسطيني: كيرى قدم 4 خيارات لحل قضية اللاجئين ليس منها حق العودة

أفاد مسئول فلسطينى بأن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قدم للقيادة الفلسطينية أربعة خيارات لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ليس من بينها حق العودة، وذلك لتضمينها فى اتفاق إطار يسعى للتوصل إليه قريبا. وقال المسئول الفلسطينى- الذى طلب عدم نشر اسمه فى تصريحات لصحيفة (الغد) الأردنية بثتها اليوم الثلاثاء- "إن رؤية كيرى للحل تتمثل فى تخيير اللاجئين بين الانتقال إلى كندا والعيش فيها، أو البقاء حيثما يتواجدون، لاسيما فى الأردن، الذى يستضيف أكثر من 42% من إجمالى ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (أونروا) باعتباره الحل الأفضل والأيسر بالنسبة لكيرى". وأشار المسئول إلى أن الخيار الثالث أمام اللاجئ- وفقا لكيرى- هو العيش فى الدولة الفلسطينية المستقبلية بينما يتمحور الخيار الرابع فى تقديمه طلبا للإقامة فى الكيان الإسرائيلى الذى يقوم بدوره بدراسة الطلب وفق معايير وضوابط محددة تضعها إسرائيل بنفسها فى إطار إنسانى فقط. وأوضح المسئول الفلسطينى أن الخيارات الثلاثة باستثناء الخاصة منها بالدولة الفلسطينية، تشترط لإنجازها موافقة الجهة المعنية نفسها وهى فى هذه الحالة (الأردن وكندا والسلطات الإسرائيلية). وقال إن كيرى نقل إلى الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى اعتقاده بأن الحل الأمثل والأيسر يكمن فى بقاء اللاجئين حيثما هم فى الأردن إزاء ما يتمتعون به من وجهة نظره بالاستقرار والمعيشة الآمنة نظير إقناع المملكة الرسمى بذلك وتعويضها أيضا، بينما سيتم إعطاء وضع اللاجئين فى لبنان أولوية المعالجة باعتبارها المسألة الأكثر إلحاحا. وشدد على أن تلك الخيارات لا تتضمن بأى حال من الأحوال حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، التى هجروا منها بفعل العدوان الصهيونى عامى 1948 و1967. وأشار فى هذا الإطار إلى موقف القيادة الفلسطينية من ضرورة حل قضية اللاجئين وفق القرار 194 والذى نصت عليه المبادرة العربية للسلام عند إعلانها فى قمة بيروت 2002 بالتوصل إلى حل "متفق عليه" لقضية اللاجئين بموجب هذا القرار.. لافتا إلى أن الجانب الإسرائيلى يرفض الاعتراف بأية مسئولية تاريخية وسياسية تجاه قضية اللاجئين ويصر على النظر إليها من منطلق إنسانى بحت. وقال "إن لم يتم إيراد أية أرقام محددة لعودة اللاجئين إلى فلسطين المحتلة العام 1948، ذلك لأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يرفض حق العودة من الأساس حتى لو كانت رمزية".. مضيفا "إن نتنياهو أكد خلال اجتماعه مع كيرى مؤخرا على أن التعامل مع قضية اللاجئين سيتم من منطلق إنسانى ضمن إطار لم شمل العائلات ووفق معايير يضعها الاحتلال بنفسه ولمدة زمنية تمتد حتى 15 سنة قادمة للتنفيذ مقابل الاستعداد للمساهمة فى تمويل صندوق لتعويض اللاجئين وتوطينهم حيثما يتواجدون". ونبه إلى أن نتنياهو جدد اشتراط الاعتراف بـ"يهودية الدولة" لإتمام أى اتفاق قادم إلا أن الموقف الفلسطينى ثابت من مسألة رفضه لذلك، لما يحمله من محاذير إسقاط حق العودة وحرمان الفلسطينيين فى فلسطين المحتلة العام 1948 من حقهم فى وطنهم، وفتح المجال لتهجيرهم. ويعد إطار كيرى، بحسب المسئول الفلسطينى، "موقفا متراجعا لأسوأ ما ورد ضمن سياق (كامب ديفيد2) فى إشارة لما تم طرحه من جانب الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود باراك، وتم رفضه قطعيا من قبل الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات. وكان باراك قد عرض إعادة عدد محدود من اللاجئين إلى داخل فلسطين المحتلة العام 1948 تحت شعار "جمع شمل العائلات" وضمن الشروط الإسرائيلية، فيما يعود بضعة آلاف يحدد عددهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتشكيل صندوق دولى لتعويض اللاجئين وتوطينهم فى الدول المضيفة، وإضافة بند إلى الاتفاق يفيد وضع حد للصراع من شأنه أن يحرر الاحتلال من كل مطلب مستقبلى بشأن قضايا الوضع النهائى.